يرتكز البرنامج الاجتماعي للمرشح الرئاسي فريد زهران ، على 7 محاور رئيسية ، على رأسها محور الصحة والتعليم باعتبارهما من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ومن جانبه أعلن المرشح الرئاسي إلتزامه برفع الإنفاق على الصحة إلى النسب الدستورية، وتوفير المخصصات المالية للصحة، عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
كما يلتزم المرشح الرئاسى بالعمل على تفعيل الآليات اللازمة لإقرار سياسات مستدامة للنظام الصحي لا تتأثر بتغير الحكومات، وبما يضمن تنظيم العمل بين الهيئات الصحية المختلفة، وتوحيد الأطر العامة للمنظومة، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية، وزيادة الإتاحة والعدالة الاجتماعية، وضمـان تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وذلك بالعمل على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي:
أولًا: وضع أولوية لإقامة وحدات الرعاية الصحية الأولية، بحيث تغطي جميع مناطـق الجمهورية، خاصة تلك التي تفتقد للخدمات الأساسية، ويمكن من خلالها تقديـم٪75 من الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين.
وثانيا: الالتزام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطقم الطبية؛ وذلك لضمان توفير الكادر البشري ووقـف هجرة الكوادر الطبية، وتعتبر أن الارتقاء بالأوضاع المعيشية للأطباء، وكل العاملين في المجال الطبي، هو الركيزة الأساسية التي يمكن على أساسها تطويـر المنظومة الصحية في بلادنا.
ثالثا: العمل على التوسع في منظومة التشخيـص والعلاج عن بعد، وزيادة الاستثمارات فيها، وتوفير ممن تحويلية تساهم في سدالفجوة في أعداد الفرق الطبية.
وأكد العمل من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030 بتخفيض معدلات الأمراض غير السارية إلى الثلث، وتعزيز البرامج الوقائية؛ لخفض معدلات الوفيات، والمراضة، في جميـع شرائح المجتمع، معززة بقوانين تتيح للمواطنين أخذ قرارت مستنيرة فيما يخـص صحتهم.
ودعم حرية تداول وإتاحه المعلومات، وحرية عمل البحوث الأكاديمية، والالتزام بالاستمرارية في البحوث الدورية بالتعاون مع الجهات الأممية، والالتزام بتعهداتنـا في الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها مسبقا، بما يضمن توافرا معلوماتيا يتيبـح اتخاذ قرارات ذات جدوى اقتصادية.
وأخيرا دعم الاستثمار في السياحة العلاجية، وتسهيل جميع الشبل لذلك، والعمل علـي اعتماد مصر مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية في منظمة السياحة العالمية بنهايـة عام 2024، واستحضار تجارب ناجحة لبلدان شبيهة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، اعتبر "زهران"، التعليم حق أساسي لكل مواطن، لا يجب التعامل معه كسلعة، وهو حق تلتزم الدولة بتوفيره لأبنائها مجانا حتى نهاية التعليم الجامعي.
وأكد في برنامجه على الإلتزام بزيادة مخصصات التعليم وفقا للنسب الدستورية التي أقرها الدستور المصري، وبوضع برنامج قومي مستدام يهدف إلى النهوض بالمجتمع فـي خلال السنوات العشر المقبلة، عن طريق تطوير التعليم، دون تفريغ العملي التعليمية من مضمونها، ولا يتغير بتغير الحكومات، ويسعى إلى الوصول تدريجـيا إلى نظام تعليمي موحد ذي جودة، ومتكافئ، وحديث، يضمن تحقيق العدالـة التعليمية لكل المصريين.
وتعهد "زهران"، بإطلاق برنامج وطني لتعزيز قدرات الطالب المصرى علميا، مع تعزيز تطبيق نظام "العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفن والرياضيات" (STEAM)، وإشراك المجتمع المدني والأوقاف التعليمية والقطاع الخاص كشركاء في تمويل العملية التعليمية، من منطلق المسؤولية المجتمعيـة،وتيسير ذلك بأجندة تشريعية وتنفيذية مناسبة، كذلك تبني خطة تعمل على تحسين الأحوال الاقتصاديـة والاجتماعية لأفراد المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم المعلم، بما يتلاءم مع مكانتهـم، ويضمن لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعتبر البرنامح أن ذلك هـو الركيزة الأساسية لبناء تعليم جيد ومثمر.
