يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، والذي وافقت عليه لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مبدئياً، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وعددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدم من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر لتكشف أهمية مشروع القانون، الذي يأتي كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطور على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم في مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلي لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة.
وقبل الكشف تفصيلا عن أهمية مشروع القانون، ألقت المذكرة الإيضاحية الضوء علي الانجازات المصرية ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2025 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035 ، والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى 42% عام 2030.
وفي ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى الى قيام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل. يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات اخرى مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي هذا الصدد، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع الخطط والقواعد اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء في جمهورية مصر العربية سواء في مجال الطاقات المتجددة أو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل نظراً لأنه يعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسي - رياح ) والتي نجحت الوزارة في الوصول إلى أسعار تعتبر هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم وكذا تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية لتتعامل مع قدرات هائلة مع الطاقات المتجددة وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، وعلى التوازي يتم حالياً الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. Enter وردت العديد من عروض المستثمرين المحليين والأجانب وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية وعلى الأخص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ودمياط وذلك باستخدام الطاقات المتجددة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تم إعداد مذكرة تفاهم معيارية غير ملزمة - لمشروعات الهيدروجين الأخضر لبدء الدراسات الخاصة بالمشروعات، أطرافها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء مشغل الشبكة القومية للكهرباء" (EETC- NREA) وكل من الصندوق السيادي (TSFE) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCzone) باعتبارها أحد المناطق المختارة من المطورين لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين داخلها، ويمثل كل ما سبق كطرف أول والمطور بصفته طرف ثان، ووفقا لبنود مذكرة التفاهم المعيارية، يكون مطور المشروع مسؤولاً عن تأمين المشترى للمنتج الأخضر (-OFF TAKER) التي ينتجها المشروع وتأمين شهادة المصدر الخضراء GREEN CERTIFICATE).
وبناءً على ما سبق فقد تم توقيع عدد 23 مذكرة تفاهم مع التحالفات والشركات العالمية والمحلية في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وعلى التوازي فقد تم التعاقد مع بيت الخبرة القانوني "Sheaman & Sterling" وذلك للقيام بإعداد الاتفاقية الإطارية واتفاقيات المساهمين واتفاقيات حق الانتفاع لتلك المشروعات، وتقديم الاستشارات القانونية بشأن إلتزامات التراخيص والمتطلبات القانونية للمشروعات.
ووفقا للمذكرة الايضاحية المقدمة من وزير الكهرباء، قام الاستشارى القانونى الدولى بالانتهاء من إعداد الاتفاقية الإطارية لمشروعات الهيدروجين و تم توقيعها مع عدد (9) مطورين ممن وقعوا مذكرات التفاهم المعيارية وذلك خلال يوم الطاقة 2022/11/15 على هامش مؤتمر المناخ COP27.
وحسب المذكرة فأن سوق الهيدروجين الأخضر الذي يشهد حالياً منافسة شديدة بين الدول لجذب المشروعات بهدف حجز جزء من السوق العالمي والذي تشير كافة الدراسات المعلنة الى توقع نمو هائل في هذا المجال، وهو ما حدى بهذه الدول الى إقرار حزم من الحوافز والإعفاءات الضريبية والضمانات بهدف جذب المستثمرين إليها، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة هذه الدول حيث اصدرت قانونا خاصا وهو ( قانون خفض التضخم ( والذي بمقتضاه سيتم تخصيص ما يقرب من 400 مليار دولار للقضاء على الانبعاثات الكربونية، وأيضا تم إقرار دعم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمقدار 3 دولار لكل كيلوجرام وهو ما أدى إلى قيام العديد من المستثمرين ومصنعي المحللات الكهربائية اللازمة لانتاج الهيدروجين الاخضر بتوجيه استثماراتهم ومصانعهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دعى العديد من الدول إلى الإسراع في إقرار تشريعات مماثلة لمحاولة الحفاظ على قدر من المنافسة في هذا السوق مثل الهند والإمارات والمغرب وغيرها.
وتوضح المذكرة، أنه في اطار هذه المنافسة الشرسة في هذا السوق الواعد ، فقد وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باعتبارها الجهة المختصة بمشروعات الهيدروجين الاخضر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 ، وكذا الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها الجهة الاكثر استهدافا من المستثمرين لاقامة مصانع انتاج الهيدروجين بها ، وكذا صندوق مصــر السيادي باعتباره الذراع الاستثماري للدولة ، وذلك لسرعة وضع رؤية وتشريع لاقرار بعض الحوافز والاعفاءات والضمانات للحفاظ على مجموعة المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاطارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم للابقاء على رغبتهم والإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل جمهورية مصر العربية.
