بفضل جهود الوساطة المصرية، تمكن عددا من حاملي الجنسية المزدوجة من الخروج الآمن من قطاع غزة الفلسطيني، عبر معبر رفح البري، وذللت لهم السلطات المصرية كافة المصاعب وقدمت لهم الرعاية الطبية الكاملة، وقد نجحت مصر في بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة، في تنفيذ هدنة إنسانية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ونجحت هذه الهدنة في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة، كما نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في قطاع غزة.
ومن المؤكد أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها، فهي تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك .
وقدمت العديد من الدول والمنظمات الدولية، الشكر للقيادة المصرية على الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة، واستمرار فتح معبر رفح البري، من أجل تدفق المساعدات والوقود إلى القطاع المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقد رحب قادة دول مجموعة السبع بالدور الذى لعبته مصر لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة، وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهدن الإنسانية لتحقيق ذلك.
ومن المعروف أن القاهرة، تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي، فمنذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع .
ودعت مصر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
ولأن "حل الدوليتين" هو الأساس الذي ترتكز عليه الشرعية الدولية، والسبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل، فقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرارا وتكرارا، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شدد الرئيس على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة".
وخلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي مشاركته بحوار بمنتدى أسبن للأمن، ليتناول المواقف والرؤى المصرية تجاه القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد "شكرى"، أن حل الدولتين هو السبيل المتفق عليه دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
