- تغليظ العقوبة على كل من يحتكر السلع أو يخفيها عن المواطنين
- ضبط الأسواق وأسعار السلع.. أبرز مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة
- استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقب لضبط السوق وكبح التضخم
بالرغم من ارتفاعه المتواصل منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس تقريبًا، إلا انه بدأ فى الاستقرار بعد ذلك ثم التراجع، ليختتم العام بانخفاض، كبداية مبشرة لتراجعه خلال الفترة المقبلة، إنه معدل التضخم السنوى، الذى شهد تراجعًا بنسبة 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضى، مسجلًا 36.4% مقابل 38.5% فى الشهر المماثل من العام الماضى، وعلى المستوى الشهرى، بلغ معدل استهلاك المصريين 0.9% فى نوفمبر 2023، بعد أن كان 1.2% فى أكتوبر السابق له.
ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ترجع الأسباب الأولى لهذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة، حيث تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 4.7%، هذا بالإضافة إلى، أسعار اللحوم والدواجن، والتى شاركت فى تراجع معدل التضخم أيضًا "على المستوى الشهرى"، حيث انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%.
ومن جانبها، تحاول الدولة الاستمرار فى مواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عدة إجراءات اتخذتها الفترة الأخيرة، والتى بدأت تؤتى ثمارها الآن ببدء معدل التضخم فى التراجع، ومن أبرز هذه الإجراءات، تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية تمثلت فى 7 سلع هي:"الفول، ومنتجات الألبان، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس"، علاوة على، منتجات الدواجن والجبن والبيض، بتخفيضات تتراوح بين 15 – 25%.
كما تحاول الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وقد توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات، التى سيتم تنفيذها على المدي القصير، وأبرزها، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
هذا بالإضافة إلى، تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
ولا تقتصر جهود الحكومة فى هذا الشأن "مواجهة التضخم"، على تلك الخطوات والإجراءات فقط، بل اشتملت على إجراءات أخرى، كان أبرزها، ما تم إقراراه منذ أيام قليل من قبل مجلس الوزراء، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
كما كلف رئيس الوزراء، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات، هذا بجانب تكليف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، قائلا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
