تفتح لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددًا من الملفات خلال الاجتماعات المقبلة، منها متابعة جهود الحكومة فى إنشاء جهاز مسئول عن مكافحة سوسة النخيل، التعرف على أسباب عزوف الزراع عن زراعة القمح انخفاض المساحات المزروعة مما ينبئ بزيادة حجم الواردات فى ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، متابعة منظومة توزيع الأسمدة فى ضوء الزراعات القائمة واحتياجات السوق المحلي، إضافة لملف الزراعات التعاقدية ودوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الزراعة من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال الفترة المقبلة ستناقش اللجنة عددا من الملفات إضافة تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبعض المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد للوقوف على ما تم فى الملف من تطوير على أرض الواقع وبحث العقبات التى تواجه المزارعين والعمل على تلافيها.
واكد الحصرى، أن اللجنة سبق وأعدت مذكرة فى نهاية دور الانعقاد الماضى، حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة أنه من الخطوات والآليات التى تهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل فى ظل التداعيات الخارجية التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، متابعا: "وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية".
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية والتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وجذب المستثمرين الزراعيين، وهذا بدوره يساهم فى توفير فرص عمل جديده، وزيادة دخل المزارع، ورفع مستوى جودة الإنتاج الزراعى مما يحافظ على تحسين معيشة الفلاحين، إضافة إلى أنها تساهم فى التنمية الزراعية وزيادة الوعى الزراعى التجارى، وتساعد على عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعى بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسئولين خاصة أن الجميع فى منظومة واحدة.
وفى سياق متصل، أكد النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن قبل تحقيق الأمن الغذائى، وأن الزراعات التعاقدية هى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين وثبت فاعليتها خلال الفترة الاخيرة بعد تطبيقها على عدد من المحاصيل خاصة فى مجال التسويق، وبعد معاناة بعض الفلاحين فى بيع المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، جاءت الزراعات التعاقدية لتلافى هذه الأسباب جميعها، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية،
وأيده النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، قائلا: "الزراعة التعاقدية تُعد أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، الاهتمام بصغار الزراع.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن ملف الأسمدة أيضًا من الملفات الحيوية، ومن ثم سيكون له حضور على مائدة اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التوسع فى زراعة محصول القمح، خاصة أنه من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
