طلب مناقشة عامة بـ"الشيوخ" الأحد لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية بـ"اقتصادية لقناة السويس".. مطالب للهيئة بخطة إعلامية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. ويؤكد: لدينا بنية تحتية غير مسبوقة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 

ويناقش المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وذكر النائب طارق نصير، مقدم طلب المناقشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته. 

 

وتابع نصير: "كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460 كيلومترا مربعا، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادى التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أى مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فى طلب المناقشة العامة، إلى أنه وفى إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى فى محور قناة السويس الذى يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية فى هذه المنطقة، والتى من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية والمزيد من فرص العمل للشباب، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية فى هذه المناطق.

 

واستكمل نصير: "وقد نجحت الدولة المصرية فى توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، فى تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ما مكن الدولة من إبرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطى إجمالى إيراداتها لأول مرة فى تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالى 2021-2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

 

وأكد طارق نصير، أنه فى ضوء هذا النجاح الذى تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى فى ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية فى الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها .

 

وتابع: "ومن هذا المنطلق، أضحى من الأهمية بمكان أن تسعى الهيئة فى ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر فى العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذى انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها فى يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا فى حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

 

وطالب نصير، التوسع فى حجم ودور المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لدعم الاقتصاد المصرى.