طلبات إحاطة بـ"فولت عالي" ضد "الكهرباء".. نواب يوجهون أدواتهم الرقابية ضد القطاع..بسبب فرض تكاليف باهظة على المواطنين لتغيير إلى العداد الكارت.. وزيادة مدة انقطاع التيار وعدم انتظام المواعيد المعلنة

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم الرقابية للكشف عن عدد من المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء أبرزها استمرار أزمة انقطاع الكهرباء هذا بجانب تحميل المواطنين أعباء مالية في تغيير العدادات المسبقة الدفع.

حيث تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بشأن مخالفات وزارة الكهرباء في طلبات تغيير عدادات الكارت مسبقة الدفع إلى عدادات أخرى جديدة.

وقال عضو مجلس النواب أن وزارة الكهرباء تفرض أسعار وتكاليف جديدة على المواطنين، من خلال دفع مبالغ لتغيير عدادات الكارت المسبقة الدفع إلى عدادات أخرى بكارت مع دفع مبالغ باهظة للتغيير.

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة الطلب بلجنة الطاقة والبيئة لحل تلك المشكلة التي تكلف المواطنين مبالغ باهظة.

فيما انتقد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، زيادة مدة قطع الكهرباء وعدم الانتظام فى المواعيد المعلنة، وتقدم عضو مجلس النواب بسؤال برلماني بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة وعدم انتظام المواعيد في عدد من المناطق .

وقال النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى، "هل منطقي لما الحرارة تقل والاحمال تقل يزودوا مدة انقطاع الكهرباء ؟، ويجب على الحكومة توضيح الاسباب وراء هذه الزيادة في مدة انقطاع الكهرباء، وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة" .

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة تخفيف الاحمال وتحديد ساعة يوميا بكل منطقة ، واشارت التصاريح حينها ان تلك الاجراءات ستنتهى عند نزول درجة الحرارة عن 35 درجة مئوية وصرح حينها مسئولين انها بحد اقصى منتصف شهر سبتمبر، إلا أن المواطنين فوجئوا باستمرار الانقطاع وعدم الانتظام وهو عكس التصريحات السابقة.

كما تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول ملف تخفيف الأحمال وقطّع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً، مشيراً إلى أنه لايتم تطبيق هذا القرار بعدالة مجاملة لبعض العاملين فى قطاع الكهرباء.

وأكد  العمدة، أن هناك مناطق لايتم قطع التيار الكهربائي بها على مدار ال 24 ساعة يومياً ليس بسبب وجود المنشات المهمة بها مثل المستشفيات ولكن مجاملة لبعض موظفى شركات الكهرباء على الرغم من هذه المناطق ذات كثافة عالية ولكن المجاملات تترك المواطن البسيط ينقطع عنه التيار الكهرباء بالمخالفة لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتطبيق العدالة فى ملف تخفيف الأحمال

وأكد العمدة، أن المجاملات فى قطاع الكهرباء تتم أيضاً فى التقديرات الجزافية لمخالفات الكهرباء والتى يتم الاتجاه إلى تخفيضها أو الغائها حسب الهوى، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات لموظفي قطاع الكهرباء ولكن يتم حفظ التحقيقات داخلياً بعقوبات إدارية بسيطة على الرغم من أنها من المخالفات التى تمثل إهداراً للمال العام