ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب النائب إيهاب منصور، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".
وتابع منصور:"على سبيل المثال لا الحصر تم صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى أخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة الأرض والمباني لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين محور بسداد مقابل التحسين.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادى موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا:" إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابى، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات، وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفورى".
وأكد درويش، أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات، خاصة وأن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية، وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمى عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات.
وطالب درويش، حضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الرى للبت فى الملف.
فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.
وتابع الحسينى: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.
وفى سياق متصل، قال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، متابعا:" بقول نسبيا بسبب صرف التعويضات".
وتابع الكيلانى:" المواطن ترك منزله، وأنا مقتنع بتأخير صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسانا كبيرا بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الحيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات لمحور كمال عامر تم دفعهم ومش هدفع الباقى وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين.
وقال الكيلاني:" لا أعرف إجمالى المبالغ المطلوبة للمحور تعويضات"
فيما قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كل من وجه لنا انتقادات من أعضاء لجنة الإدارة المحلية نفهمها جيدا، القانون والدستور نص على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر، ولكن كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل، قد يصل إلى 4 أشهر، وهذا هو السبب".
وتابع محمود: "التقدير الإجمالي الاستشاري الإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و 840 مليون جنيه، وأصبح واقع أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة، نعترف بأنه لدينا عجز رهيب، ولكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.
واستكمل: "المواطن يحصل على فوائد الأموال من إيداع الأموال والصرف، لدى 700 مليون جنيه منذ 6 اشهر".
