البرلمان الصومالى
أعلنت الصومال بكامل مؤسساتها رفضها للاتفاق الذى وقعته إثيوبيا وإدارة "أرض الصومال" والذى يٌتيح لأديس أبابا منفذا بحريا بالبحر الأحمر عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية، مقابل اعتراف اثيوبيا باستقلال أرض الصومال.
ودعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان الفيدرالي بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ، في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء للرد على الاتفاق الذى تم الإعلان عنه قبل 24 ساعة، والذى اعتبره السياسيون الصوماليون انتهاكا لسيادة البلاد.
واستدعت الحكومة الصومالية الثلاثاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة إعلان إثيوبيا توقيع اتفاق "تاريخي" مع أرض الصومال (صوماليلاند) يوفر لها منفذا بحريا عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في أرض الصومال.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وغرد مرسل خليفة النائب في البرلمان الصومالي عبر منصة "إكس"، قائلا "إن سيادة دولتنا الصومال وسلامتها الإقليمية أمر مقدس، ومن واجب حكومتنا، وكذلك المواطنين، حماية سيادتنا وسلامة أراضينا".
وأضاف النائب في البرلمان الصومالي "أعتقد أن حكومتنا، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، سوف تستجيب بشكل مناسب للأخبار المتعلقة بانتهاك إثيوبيا لسلامة أراضينا"، وفي السياق نفسه، أكد وزير النفط الصومالي أن "الصومال غير قابل للتجزئة! إن سيادتها وسلامة أراضيها لا تقبل المساومة".
وأشار عبر حسابه بمنصة "إكس" أن إثيوبيا تعلم جيدا أنها لا تستطيع التوقيع على اتفاق عسكري - مذكرة تفاهم لاستئجار ميناء مع رئيس دولة إقليمي - وهذا التفويض هو من اختصاص الحكومة الفيدرالية"، مؤكدا أن "إثيوبيا ليس لديه أي قرار مطلق لانتهاك سلامتنا الإقليمية".
ووصفت الحكومة الصومالية هذه الخطوة بأنها "انتهاك إقليمي غير قانوني"، واستدعت السفير الصومالي في إثيوبيا للتشاور، وقال رئيس الوزراء :"ما من أحد يمكنه أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحره أو جوه".
كذلك دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجموعة شرق إفريقيا والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وغيرها من المنظمات إلى "مساندة حق الصومال في الدفاع عن سيادتها وإرغام إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية".
وكتب الممثل الخاص للرئيس الصومالي لشؤون أرض الصومال عبد الكريم حسين جوليد الإثنين عبر إكس أن "أعمال الحكومة الإثيوبية تشكل اليوم استخفافا فاضحا بالمعايير والأطر القانونية الدولية، في انتهاك فاضح لسيادة الصومال على أراضيها"، منددا بـ"تحرك من طرف واحد يعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الإثنين عبر منصة إكس أن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية"، وهو يمنح إثيوبيا حصّة لم يحدد حجمها من ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وذكرت في بيان أن مذكرة التفاهم تعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين أديس أبابا وأرض الصومال، وتمكن إثيوبيا من "تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي".
وأعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أن "هذا الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر لقواتها البحرية مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية صوماليلاند، ما يشكل محطة دبلوماسية مهمة لبلدنا".
ويقع مرفأ بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها عن الصومال في عام 1991 في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي، وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية.
