شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي من شأنها جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر.
وأكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، أهمية مشروع القانون الذى من شأنه تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ما يسهم في تحقيق العملة الصعبة، لاسيما وموقع مصر المتميز.
وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إن مشروع القانون يأتي في توقيت مناسب لاسيما وسط مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والبيئية، فضلا عن اتفاقه مع المواد الدستورية.
وأضاف "القصبي" أن المادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون جسدا حوافز جيدة جدا تضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لتلك المشروعات، موجها الدعوة للمستثمرين الجادين للاستثمار في ظل هذا القانون.
من جانبه، وجه النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرته الثاقبة منذ البداية لإيجاد بدائل للطاقة التقليدية وفتح الاستثمار في الدولة المصرية، وتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيرأً إلي أن هذا التشريع سيكون انطلاقة حقيقة لمصر ومن شأنه تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة.
وثمن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل ما نتمتع به من طاقات متجددة وموقع استراتيجي متميز، يجعل مصر جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلي أن مصر من خلال هذا المشروع تعمل علي تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، ويضع تطمينات وحوافز واضحة تطمئن المستثمر بالداخل والأجنبي.
ولفت الطماوي، إلي أن الاستثمارات الأجنبية من شأنها تحقق عوائد العملة الصعبة والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ويدفع المستثمرين الذين وقعوا علي مذكرات إطارية للمضي قدما في تنفيذ مشروعاتهم.
وقال العوضي، إن مشروع القانون يضع مصر علي الطريق لتكون مركز دولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعد طاقة المستقبل ويعتمد بالأساس علي الطاقة المتجددة.
ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية لفطنته وبادرتها نحو تشجيع مشروعات الطاقة النظيفة ومن ثم الهيدروجين الأخضر.
بدورها ووصفت النائبة رشا رمضان، وكيله لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحوافز التي تضمنها مشروع القانون بـ"الجيدة جدا"، لاسيما والتوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة التي يعد الهيدروجين الأخضر أحد روافده، مشيرةً إلي الميزة التفضيلية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها توافر الموارد الطبيعية فضلا عن الموقع الجغرافي.
وقالت رمضان، إن مشروع القانون من شأنه وضع مذكرات التفاهم التي أبرمت وتخطت 20 مذكرة، موضع التنفيذ.
وفي السياق ذاته، ثمن النائب شريف الورداني ، عضو مجلس النواب، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مقاليد الحكم، بملف الاستثمار وجذب المستثمرين بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلي دعوة الرئيس لأهمية توطين صناعة الهيدروجين في مصر، لاسيما وما تنعم به البلاد من مصادر طاقة متجددة.
بدوره قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على دول العالم، ومن ثم الطاقة النظيفة أصبحت أمر ضرورى لا محالة.
وأوضح الفيومى، أن مصر تستهدف أن تكون مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة "شمسي- رياح"، لافتا إلى أن مؤتمر المناخ ألقى الضوء على ملف الطاقة النظيفة بصورة مفصلة، ومن ثم مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، نتائج مؤتمر المناخ.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود العزب، إن الهيدروجين الأخضر، أحد مصادر الطاقة النظيفة دون انبعاثات، ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية و الاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب.
ومازح رئيس المجلس النواب أثناء الجلسة العامة، قائلا: "بعد كدة متاخدوش إجازات طويلة، خلصتوا سلمتوا بما فيه الكفاية كتر السلام مش كويس".
وفى ذات الصدد، أشاد النائب عاطف المغاورى، بمشروع القانون، قائلا:" التشريع تضمن العديد من الحوافز والإعفاءات والضمانات، بهدف الحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي نفس الوقت خلق بيئة استثمارية جاذبة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة "شمسي – رياح" ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة.سوق الطاقة العالمي معظم الدول بدأت تنظر لموضوع إنتاج الهيدروجين الأخضر بديل للطاقة الوقود للحد من التلوث البيئى.
وأوضح أبو هميلة، أن مصر تستهدف زيادة الانتاجية من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، متابعا:" الهيدروجين الأخضر هو الذهب القادم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحوافز فى هذا الملف لجلب المزيد من الاستثمارات فى إنتاج الطاقة النظيفة، واتباع نفس النهج فى مجال صناعة السيارات.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.
وأوضح عابد، أن أكبر مخزون استراتيجي من الهيدروجين الاخضر يوجد فى أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل.
وأكد عابد خلال كلمته اليوم، ان الهيدروجين الأخضر إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ان القانون يستهدف فى المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجي وإقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع ان يزداد الإنتاج العالمي لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعنى مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.
وقال النائب أشرف أمين:" الهيدروجين الأخضر من أبرز مشروعات القوانين التى نبتدى بها العام الجديد، ومن المتوقع أن تنتج مصر 5 مليون طن، وبهذا سيتحول الهيدروجين الأخضر لوقود أساسى خلال الفترة المقبلة، حيث يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية و الاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة آية فوزى، إن مشروع القانون يستهدف تحويل مصر لمركز استراتيجي دولى، القانون به العديد من الحوافز التى تستهدف لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق يشهد تنافس كبير ومصر لديها مقومات، ومن ثم مطلوب مزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد، خاصة وأن هناك عدد من الدول التى سبقت مصر فى هذا الملف.
ومن جانبها، قالت النائبة نشوى رائف، إنه خلال السنوات الأخيرة وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسعى الدولة المصرية لتكون من أوائل الدول العشرة العاملة فى هذا الصدد يؤكد عزمها على تحقيق طفرة كبيرة فى هذا الصدد، خاصة وأن الهيدروجين الأخضر سيصبح أساسى خلال السنوات المقبل، ومطلوب مزيد من الحوافز للقطاع الخاص.
وقالت النائبة جيهان البيومي، إن القانون يؤكد أننا نسير في طريق الجمهورية الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيرة إلي أن مشروع القانون يدعم الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي، كما أنه يتوافق مع التقدم التكنولوجي.
وأشارت إلي أن هذا القانون يدعم التعامل مع المقومات البيئة، موجهة الشكر لكل من ساهم في مشروع القانون.
وقالت النائبة رحاب الغول إن مشروع القانون يدعم مصر في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة ويتسق مع اتجاه الدولة والجمهورية الجديدة، مشيرة إلي أن فلسفة مشروع القانون تؤكد على التنمية المستدامة والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل.
بدوره قال النائبة عبد النعيم حامد، لا شك أن الهيدروجين الأخضر يعمل وفقا للطاقة المتجددة، ويعمل على توفير مناخ للاستثمار والاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة.
وأوضح أن هناك حوافز لمن يعمل في هذا المجال، معلنا الموافقة على مشروع القانون لأنه يوفر عملة صعبة للبلاد.
جدير بالذكر أن مجلس النواب استهل جلساته العامة بالموافقة على مشروع القانون نهائيا.
