وزير الخارجية سامح شكري
استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً لتطلع مصر لتعزيز كافة جوانب العلاقات بين البلدين، ومشدداً على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير شكري استعرض الموقف المصري من تطورات الوضع في غزة، والاتصالات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني، مشدداً على أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، على نحو يُسهم بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات، ويفتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين.
ومن ناحية أخرى، كشف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية خلال لقائه مع الجانب الأمريكى، أعاد التأكيد علي موقف مصر الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين فى قطاع غزة نحو مغادرة القطاع، لافتاً انتباه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكى إلى أهمية أن تتخذ الولايات المتحدة - بما لها من ثقل دولى وتأثير على إسرائيل- من الإجراءات والمواقف ما يحول دون تحقيق هذا السيناريو، موضحاً أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافى الذى يلبى احتياجات الفلسطينيين فى القطاع، هو الإجراء العملى الذى يحول دون سيناريو التهجير.
من جانبهما، أكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديرهما للجهود المصرية المبذولة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للأزمة، مستعرضين الجهود التي يبذلانها داخل الكونجرس الأمريكي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة. وقد تقدم عضوا مجلس الشيوخ بالشكر للحكومة المصرية علي ما تبذله فى مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وما قدمته الجهات المصرية المختلفة من مساعدات طبية وإغاثية بسخاء كبير خلال الفترة الماضية، كما أعربا عن تقدير الولايات المتحدة للدور الهام الذى اضطلعت به مصر لتسهيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين فى غزة.
فيما، أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير، والداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة توطينهم خارجه، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو جريمة حرب تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
حمل المجلس المجتمع الدولي المسئولية كاملة لوقف مخططات التهجير الإسرائيلية، والتي كانت بمثابة سياسة إسرائيلية دائمة وممنهجة قبل وبعد قيام دولة الاحتلال، وزاد الحديث عنها بعد تولى الحكومة الحالية المتطرفة مقاليد الأمور في إسرائيل، وكذا ضرورة وقف المجازر التي تواصل القوات الإسرائيلية ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وإذ يأخذ المجلس علمًا بالبيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والرافض لهذه التصريحات المشينة ووصفها بـ "التحريضية وغير المسئولة"، فإنه يجدِّد إدانته للتورط السافر للإدارة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث قدَّمت واشنطن شتى أنواع الدعم العسكري والمالي والإعلامي لسلطة الاحتلال، كما لم تتردد في استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد كل مشروعات القرارات التي استهدفت وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مما زاد من أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء.
وعليه، يحث المجلس واشنطن على اتخاذ مواقف شجاعة؛ حتى تتسق أقوالها مع أفعالها. ويدين المجلس في هذا السياق، تقاعس الإدارة الامريكية التي التزمت تماماً بالوضع الراهن أمام حكومة إسرائيلية لم تخجل من التأكيد على إسرائيل الكبرى على كل الأراضي المحتلة، والتي لا تُعرف فقط كدولة يهودية، ولكن دولة يكرس فيها التفوق اليهودي على جميع الفلسطينيين.
ونبِّه المجلس مجددًا على أن عملية "طوفان الأقصى" لم تأتِ من فراغ، على نحو ما أكده انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه لا بد من وضع حدٍ للجرائم الإسرائيلية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى ترويع أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم وتشريدهم وهدم بيوتهم واعتقالهم لسنوات، من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود، تحت بصر، وبدعمٍ من، الولايات المتحدة، دون أي أفق سياسي يمكن أن يضمن لهم حقوقهم المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعاد المجلس تأكيده على أن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبَة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
