تراجع معدل التضخم السنوى فى ديسمبر 2023
تستهدف مصر النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% فى 2025، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات حديثة له، أكد خلالها أيضًا، أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءًا من 2025 للتعافى والعودة لمستويات 2021.
وفى هذا السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، معدل التضخم لشهر ديسمبر 2023، والذى شهد تراجعًا على المستوى السنوي مقارنة بالتضخم السنوى لشهر نوفمبر السابق له، حيث بلغ المعدل فى ديسمبر 35.2%، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر، بانخفاض 1.2%، ويرجع هذا الانخفاض – وفقًا لجهاز الإحصاء – إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن.
أوضح الجهاز في بياناته المعلنة اليوم بشأن معدل التضخم، والتي يعلنها الجهاز في يوم 10 من كل شهر عن معدل التضخم في الشهر السابق، أن السبب الأول في تراجع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر 2023، يرجع لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.7%، مقارنة بمعدل التضخم السنوي المسجل في شهر نوفمبر 2023.
كما أشار الجهاز، إلى نسب التغير الحاصلة في باقى السلع، والتي جاءت..
- تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.5%.
- تغير مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7%.
- تغير مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.8%.
- تغير مجموعة الفاكهة بنسبة 4%.
- تغير مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%.
- تغير مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2%.
- تغير مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.6%.
- تغير مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%.
- تغير مجموعة الأقمشة بنسبة 2.7%.
وفى السياق ذاته، أوضح جهاز الإحصاء، أنه على المستوى الشهرى، بلغ معدل التضخم لإجمالى الجمهورية 1.2% لشهر ديسمبر 2023، مقابل 0.9% لشهر نوفمبر السابق له.
وكان معدل التضخم السنوى، قد شهد ارتفاعًا متواصلًا منذ بداية عام 2023 وحتى شهر أغسطس تقريبًا، إلا انه بدأ فى الاستقرار بعد ذلك ثم التراجع، ليختتم العام المنتهى بانخفاض، كبداية مبشرة لتراجعه خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، تحاول الدولة الاستمرار فى مواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عدة إجراءات اتخذتها الفترة الأخيرة، والتى بدأت تؤتى ثمارها الآن ببدء معدل التضخم فى التراجع، ومن أبرز هذه الإجراءات، تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية تمثلت فى 7 سلع هي:"الفول، ومنتجات الألبان، والأرز، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس"، علاوة على، منتجات الدواجن والجبن والبيض، بتخفيضات تتراوح بين 15 – 25%.
كما تحاول الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع ومتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
هذا بالإضافة إلى، تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
ولا تقتصر جهود الحكومة فى هذا الشأن "مواجهة التضخم"، على تلك الخطوات والإجراءات فقط، بل اشتملت على إجراءات أخرى، كان أبرزها، ما تم إقراراه الشهر الماضى من قبل مجلس الوزراء، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
كما كلف رئيس الوزراء، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات، هذا بجانب تكليف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
