محاكمة إسرائيل
نفت مصر بصورة قاطعة، مزاعم وأكاذيب، إسرائيل التي رددتها حول معبر رفح، أمام محكمة العدل الدولية، والتي قوبلت بعاصفة من الغضب الرسمي والشعبي، حيث أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفيه لما ذكره فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي.
كما استنكر عدد من الأحزاب السياسية ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، مضيفين أن إقحام إسرائيل اسم مصر، جاء في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وفي ظل المطالبات الدولية بزيادة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسات استماع، أن تل أبيب لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، محملاً القاهرة "المسؤولية الكاملة" على معبر رفح وهو أحد المنافذ الرابطة بين مصر وقطاع غزة، والذي يدخل منذ بداية الأزمة في القطاع كميات محددة من المساعدات.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان، إن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وأشار إلى أنه "وبعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأوضح أنه "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية".
وأعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات تلفزيونية، عن تجهيز مصر لرد رسمي على المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية بشأن غلق معبر رفح.
وقال إن مصر سترسل تعليقًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح، وكذلك بخصوص عملها على إدخال المساعدات.
وأكد رشوان حماس السلطات المصرية لاتخاذ هذه الخطوة، للرد على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة، مضيفًا أن مصر تعد وثيقة رسمية للرد على إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية".
وتابع: "إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، اللذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي، فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها؟ فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم".
وعلى جانب آخر، أدان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الادعاءات التي ساقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتعلق بتهمة تجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومنع سبل الحياة عنهم، بهدف إبادة سكان القطاع، مشيرا إلي أن إسرائيل زعمت أنه ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، ولم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن مصر لديها السيادة على معبر رفع من الجانب المصري فقط، وهو مفتوح ولم يغلق أبدا منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين بمنع دخول المساعدات نهائيا والتهديد باستهدافها.
وأكد رئيس الوفد، أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وعلى مرأى ومسمع من العالم، حيث الاستهداف الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر حذرت عدة مرات من خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد رئيس الوفد، على أن إسرائيل كانت ولا تزال تتعمد تعطيل تسهيل إدخال المساعدات، لرغبتها في فحص وتفتيش كل الشاحنات التي تدخل غزة، وكانت تتعمد عرقلة وإطالة أمد الفحص، موضحا أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسئولية تجاه القطاع ويعني أنها تتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
استنكر حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل ، كافة المزاعم والأكاذيب التي رددها فريق دفاع الجانب الإسرائيلي المحتل امام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال الحزب في بيان له، إن الجانب الإسرائيلي يتبع مبدأ التضليل ويحاول إلقاء المسؤولية على آخرين بشأن مايحدث مع الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة والذي لا يمكن وصفه إلا إبادة جماعية ممنهجة علي يد الإحتلال بدء من الحصار المدقع والتجويع ومنع دخول المساعدات الإغاثية، مع شلال من هدر دماء الأبرياء نساء وأطفال وشيوخ وشباب.
واستهجن حزب المصريين الأحرار، أسلوب إسرائيل المعتاد في قلب الحقائق وروايات الاكاذيب التي روج لها ممثلي الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة والزج باسم الدولة المصرية في مسببات منع القوافل والإغاثة على خلاف الحقيقة؛ ودعا الحزب المحكمة الدولة بطلب حضور الأمين العام للأمم المتحدة والوفود الدولية للشهادة بما رآه من إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها منذ اشتداد الأزمة الراهنة في مطلع 7 أكتوبر الماضي ولعل موقف موافقة مصر عبور الأجانب مشروط بدخول مساعدات وغيرها من المواقف شاهدا على عزة موقفها ؛ أما عن محاولات التدليس الإسرائيلي هو محاولة هروب من جريمة تجويع أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة منعت إسرائيل عنهم ابسط مستلزمات الحياة.
وأوضح الحزب، أن جرائم الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثق على مرأى ومسمع العالم أجمع ولعل استهداف المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل قطاع غزة واستخدام أسلحة محرمة وقنابل شديدة الانفجار وتعطيل دخول المساعدات.
وإذ يعرب حزب المصريين الأحرار عن بالغ الفخر والاعتزاز بالموقف المصري الرائد مع الأشقاء الفلسطينيين على كافة النواحي والاصعدة، مع التأكيد على موقف مصر الواضح أنه لن نسمح أبدا للتصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطينى ولا مجال التفريط في ذرة رمال من سيناء المصرية.
وأشار إلي أن كافة المواقف الأممية من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وعلى تصريحات قادة الحكومات والدول التي دعوا فيها إسرائيل لتسهيل إدخال المساعدات؛ ولا مجال للمزايدة او قلب الحقائق ومصر تتعامل مع غزة ككيان محتل ولذا فإن المسؤولية علي عاتق إسرائيل في إغلاق المعبر من جانب فلسطين.
واختتم الحزب قائلاً:" أن ما يحدث من إسرائيل جرائم إبادة حقيقية تجاه الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي، وصمت العالم ماهو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية كلها، ودماء الأبرياء سوف تلاحق الجميع ".
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مرافعة الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، في لاهاي تضمنت كما هائلا من الأكاذيب والشائعات حول معبر رفح، والمحاولة بشتى الطرق إقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع، والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 3 ملايين فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة، معتبرًا أن هذه الأكاذيب "حجة عاطل".
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات لـ"برلماني"، أن تصريحات الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية جميعها محض شائعات من أجل إثارة البلبلة وإثارة الذعر والفوضى، موضحا أن الشعب المصري أصبح يعي ويدرك جيدا ما يحاك ويدبر من مكائد للدولة المصرية، الأمر الذي يتضح جليا في التفاف الشعب المصري وتكاتفهم حول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، وظهر هذا التكاتف تزامناً مع أحداث غزة وأزمة القضية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه فيما يخص الأزمة الفلسطينية وما يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فإنه لا يخفى على أحد في الداخل والخارج دور مصر البارز والأقوى منذ بداية اندلاع الأزمة، الأمر الذي من المتوقع مقابلته ببث السموم والشائعات من أجل توريط مصر، وإحداث بلبلة لجر مصر إلى موقف يؤخذ عليها، ووضع مصر في موقف الدفاع عن نفسها، لكن يبقى دور القاهرة هو الأبرز، حيث تستغل نفوذها الدولية لإيجاد تهدئة حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين.
وأكد أن الدولة المصرية تتعرض بشكل ملحوظ ومبالغ فيه لكم هائل من الشائعات وحملات التشويه الممنهجة سواء على القنوات المجهولة أو على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لإحداث الفتنة والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسية الحكيمة، موضحا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة وبشتى الطرق وقف هذه الشائعات والتصدي لها، ويجب على المواطن المصري عدم تصديق مثل هذه الشائعات الكاذبة والخبيثة، والتي تغذيها بعض الأطراف مثل جماعة الإخوان الإرهابيين، وبعض النشطاء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى بعض الجهات الخارجية التي تسعى لتشويه سمعة مصر، تزامناً مع موقفها من الأزمة الفلسطينية.
رفضت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الادعاءات التي زعمها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن مصر لم تمنع دخول المساعدات ولم تغلق المعبر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لافتة الى أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت "مديح" فى تصريحات لها، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد نفسها عن جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، مؤكدة لا يمكن لأحد المزايدة على دور مصر ودعمها للقضية الفلسطينية.
وأوضحت أن جرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من خلال استهدافها الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأشارت إلي أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي تقف عند المعبر تنتظر العبور للجانب الاسرائيلي.
ونوهت مديح، إلي التصريحات التي جاءت على لسان مسئولين رسميين فى إسرائيل اعترفوا وصرحوا أكثر من مرة في الأسابيع الأولى أنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات للقطاع، والجميع يتذكر ايضا رفضهم إدخال شاحنات الوقود والغاز إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بما فيها شاحنات الوقود.
أدان حزب الحرية المصري، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وأكد الحزب في بيان له أن هذه الادعاءات الاسرائيلية ليس لها أي اساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.
وتابع الحزب: كيف تتنصل إسرائيل من جرائمها الموثقة بالصوت والصورة أمام العالم بأكمله من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقصف المستشفيات والمدارس والمساكن، والقضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، ومع كل هذا تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح وكان هذا من خلال تصريحات رسمية امام العالم أجمع في بداية الازمة، وبعد أن وافقوا بعد الضغط المصري تم تعطيل ادخال المساعدات بحجة فحص جميع الشاحنات التي تدخل غزة وكانت تتعمد عرقلة وإطالة مدة الفحص، وفي النهاية تتحدث عن مصر وهي التي لم تتأخر لحظة ولا تدخر جهدا لتوفير اكبر قد ممكن من المساعدات، أين ذهبت حمرة الخجل إذا".
وأشار الحزب، إن مصر تتعامل مع إسرائيل في تنسيق إدخال المساعدات ككيان محتل له مسئولية تجاه القطاع وتتحمل جزء من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر نسقت أيضا مع الجانب الأمريكي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.
