ملفات ساخنة على طاولة النواب.. تعديلات "هيئة الشرطة" الأبرز.. ومناقشة اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع كرواتيا.. واستعراض تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إدارة الأموال المستردة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023.

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات العامة الأسبوع المقبل،  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب برئاسة د. درية شرف الدين  بأن لجنة الإعلام والثقافة اجتماعاً غداً الأحد  لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بعمل عقد صيانة لقصر ثقافة روض الفرج مما يعد إهداراً للمبالغ التى تم صرفها  العام الماضى  على  عملية ترميمه والتى بلغت أكثر من 21 مليون جنيه .

وكذلك يستأنف  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،  جلسته العامة غداً الاحد ، بمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون  يهدف الى  تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية  وتشجيع الاستثمار  عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامةلادارة  الاموال التى الت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

وأشارت اللجنة إلى إن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها

لذلك يأتى  مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.