كتب إيمان علي - محمد عبد الرازق
أكد سياسيون وقانونيون أن إقرار مجلس النواب بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات"، يعد انتصارا مهما فى طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقلة نوعية فى كفالة ضماناتها فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضى على درجتين، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلًا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضى، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظرًا لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التى تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التى تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضًا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومن جانبه، أكد المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، تمثل انتصار مهم على طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يحمله من نصوص تحقق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة.
وأشار فى تصريح خاص، أن التعديلات الجديدة للقانون تشكل إضافة جديدة للمحاكمة العادلة بجعل الجنايات على 3 درجات مثل الجنح، بما يمكن المتهم من إبداء دفوعه ويعرض على ثلاث دوائر، لافتا إلى أن القانون يحمل القضاء أعباء جديدة لذلك هناك أهمية لقيام وزارة العدل بشكل عاجل بتشكيل الدوائر الاستئنافية الجديدة برئاسة رئيس محكمة استئناف طبقا لما جاء بالقانون.
وأوضح أن التشريع يعد نقلة نوعية مهمة وطبية وانتصار مهم لما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتابع قائلا " نأمل أن يكون ذلك بداية لمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق كل المطالب المشروعة التى أشارت لها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما فيها الحبس الاحتياطى ويحل كل المشاكل المتعلقة بالإجراءات الجنائية".
فيما يثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتطور هام للغاية سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على المجتمع والعدالة الجنائية.
وقال ”أبو العطا“ خلال تصريحات خاصة، إن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يليق بدولة التراث القانونى خاصة أنه يُتيح أكثر من إيجابية يأتى فى أولها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة فى الأحكام الغيابية، فضلًا عن تبنيه فكرة التقاضى الالكترونى والتى من المنتظر أن يصب تطويرها وفقًا لتلك التعديلات إلى إجراء المحاكمات عن بعد.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعديلات التى طرأت على قانون الإجراءات الجنائية من شأنها إعادة النظر فى بعض نصوص القانون الحالى التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملاءمتها فى ضوء مرور ما يزيد على سبعين عامًا على صدوره، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرتها الدولة، خاصة أنه المشروع استحدث وسائل بديلة للحبس الاحتياطى بمدد واضحة وتعويض عنها فى حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة.
واختتم أن الدولة المصرية تضع قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستويى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين فى الجمهورية الجديدة التى تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية وإنهاء الأزمات المزمنة والمتجذرة التى لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة والتى تُعد من بينها الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تأخر كثيرا، لان القانون حقق العدالة الناجزة وأن هذه التعديلات هى تعديلات جديه توضح حاجه القانون بالكامل إلى مزيد من التعديلات والمراجعة الشاملة وذلك لضمان حق المواطن فى الدفاع عن نفسه.
وأشار أن تلك التعديلات تتسق مع الوضع الحالى لأن القانون صدر عام 1950 وجرى عليه مجموعة من التعديلات، ونحن فى حاجة لمزيد من التعديلات التى تحقق التوازن بين تحقيق الردع العام والضمانات المؤكدة على الحقوق والحريات. تفتح مدخل جديد للنظر فى قضيه الحبس الاحتياطى ووجوب تعديل المواد المتعلقة بهذه المسالة، بالإضافة إلى ضرورة ادخال بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقها بشكل جاد وفعال فى مواد القانون.
وأشاد عضو التنسيقية بتصريح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بأن سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، سيتم من اليوم التالى للعمل بهذا القانون بدلا من الأول من شهر أكتوبر 2024 وذلك فى استجابة لمطالب أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن ذلك مكسب حقيقى لكل المتنازعين والمتقاضين الذين سيستفيدون بتطبيق هذا القانون.
بينما أشاد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطى وأمين عام الحزب بالدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وأكد "هجرس" موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن مشروع القانون استحقاق دستورى طبقا للمادة 240 من الدستور الحالى الصادر فى يناير 2014 والذى حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
ورحب عضو التنسيقية بحرص الحكومة على احترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية والتى تنتهى فى 17 يناير الجارى موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".
وقال الدكتور حسن هجرس، إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، موضحا أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن فى حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأكد هجرس، أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحدة بعد صدور الجنايات حكمها، أما فى حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاءً للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضى، تتمثل المرحلة الأولى فى محكمة الجنايات التى تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضى كما حددتها (تعديلات المشروع) تتمثل فى محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل فى محكمة النقض وفى هذا الحالة يكون حكمها باتا.
ويأتى مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.
