لم تتوقف جهود الدولة المصرية عن طرح ودعم الحقوق الفلسطينية فى كل المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الأخير في 7 أكتوبر الماضي، حيث خاضت معركة دبلوماسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استندت على الحشد الدولي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على صعيد اللقاءات والاتصالات الثنائية والقمم الدولية بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليًا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن.
وجاءت دعوة البرلمان الأوروبي للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين، لتمثل تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر الأول، والذي دعا إلى هدنة إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة، وشهدت تلك الفترة لقاءات واتصالات مكثفة للرئيس السيسي على أرض مصر مع الزعماء الأوروبيين والتي كانت رسالة واضحة بأن مصر قوة استراتيجية لا غنى عنها.
وجاء القرار الذي أكد على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين، على قاعدة القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، نتاجًا لجهود دبلوماسية مصرية مكثفة دعت لأهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
واعتبر الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية أن هذا التصويت هو نتيجة الجهود المصرية التي كانت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة والتي دعت للوقف الفوري لإطلاق النار وترجيح صوت العقل، والتي تبلورت بقمة القاهرة للسلام، مشيرا إلى أن هناك حرص من مصر بالتواصل الدائم مع الزعامات الأوروبية للوصول لاتفاق يهدف لإحياء المسار السياسي ووقف إطلاق النار.
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى" أن أهمية الدور المصري انعكست خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابيتريسيس، ضرورة التنسيق والتشاور مع الدولة المصرية باعتبارها صاحبة الخبرات الكبيرة في التعامل مع هذه القضية وهي الأدرى بحل هذه النزاعات على كل المستويات، معتبرا أن هذا الجهد الدبلوماسي يؤتي ثماره في هذه الاستدارات الأوروبية والذي تجلى في تصويت وقناعة البرلمان الأوروبي للمرة الأولى لصالح الرؤية المصرية، قائلا " مصر دائما صاحبة الرؤية المبكرة والسابق: التي ترى ما لا يراه الآخرون ثم يتبين بعد ذلك مدى دقة وصواب الرؤية المصرية".
بينما يشير الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية أن قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار يمثل تحول مهم وجذري في الموقف الأوروبي والذي يستند للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة الأووروبيين والذين كان لهم زيارات عدة على أرض مصر خلال الفترة من أكتوبر حتى اليوم من بينها كان مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشار الالماني أولاف شولتز الذي أكد الرئيس السيسي خلال لقاؤه على رفض جميع أنواع التصعيد التي تستهدف المدنيين وما يتعلق بالتهجير عندما قال "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب"، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرهم، موضحا أنه بعدما كان هؤلاء القادة يتحدثون عن هدنة لإدخال المساعدات فقد تحولت للدعوة لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في إعادة الدفة الدولية مرة آخرى لصالح القضية الفلسطينية، بتصحيح مفهوم القضية الفلسطينية والنية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تعتزم نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة كافة الأعراف الدولية، وتوضيح حقيقة ما ترتكبه من جرائم في حق أبناء قطاع غزة والتي لا يمكن وصفها تحت مبرر الدفاع عن النفس بل كان العدوان الغاشم، عقاب جماعي على المدننيين الذين لا ذنب لهم وتفريغ للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن فاعلية الدور المصري وفي القلب منع الإعلام نجح في تغيير المواقف الأوروبية التي كانت داعمة لإسرائيل في الأيام الاولى لاندلاع الأزمة وتغيير الرأي العام لدعم الشعب الفلسطيني وهو ما رأيناه في المظاهرات الحاشدة والضخمة بالدول الأوروبية والمناصرة للقضية الفلسطينية، منوها أن هذا التأثير امتد ليشمل تغير في لغة الخطاب السياسي أيضا للقادة الأوروبيين من هدنة للدعوة لوقف إطلاق النار.
وأكد أنهم بذلك تباعدوا كثيرا عن الموقف الأمريكي الذي يدعم وجهة للنظر الإسرائيلية، والسير في اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع، وهو ما يعكس جدية الجهود المصرية في حشد الموقف الدولي الداعم لفلسطين ويزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية في أن تمارس على الحكومة الإسرائيلية توجهاتها لوقف دائم لإطلاق النار الدائم، قائلا " بهذا القرار تكون أمريكا وإسرائيل اليوم في عزلة دولية..وهو ما يؤكد يوما بعد يوم أن القصف العشوائي لإسرائيل سيفقدها التعاطف الدولي ويدعم موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".
فيما اعتبر النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي انعكاسا لحالة التضامن الشعبي الجارفة التي حدثت في العديد من البلدان الأوروبية على المستوى الشعبي، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم من جانب إسرائيل.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد جهود عديدة للكثير من الأطراف ومصر لها كان لها دور كبير منذ اندلاع الأزمة في تغيير الكثير من المواقف الدولية من خلال معركتهت الدبلوماسية التي انخرطت فيها على مدار أكثر من 100 يوم، موضحا أن القيادة السياسية لم تتوانى عن الاتصال بكافة الأطراف والدول ذات التأثير في السياسة الدولية لتوصيل كامل الصورة الحقيقية عن مفهوم القضية الفلسطينية وما تسعى له إسرائيل من مخططات التهجير القسري وممارسات الإبادة الجماعية.
وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي بما يحتويه من بنود يأتي بناء على العديد من الجهود الدبلوماسية وبالأخص الجهود المصرية الحثيثة لإطلاع المجتمع الدولي بحقائق الأمور والسعي نحو تولي كل الأطراف مسئوليتهم في مواجهة الإجرام الإسرائيلي وكافة الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات، في تصريح خاص لـ"برلمانى": إن هذا القرار يعد "خطوة مهمة وإيجابية" نحو إنهاء معاناة السكان في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يعكس القلق الدولي إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك.
وبيّن الدكتور محمد مهران أن قرار البرلمان الأوروبي سيُعزز بشكل كبير القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يؤكد هذا القرار على الممارسات الإسرائيلية غير القانونية تجاه الفلسطينيين، ويعتبر دليل قوي علي ارتكاب تلك الجرائم يمكن أن تستغله جنوب إفريقيا وسيؤثر بشكل كبير علي المحكمة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي يستند إلى القانون الدولي الإنساني وقواعده الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، حيث تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة سماح دول الاحتلال بمرور الإمدادات الإغاثية إلى الأراضي المحتلة، كما أثني أستاذ القانون الدولي علي دعم البرلمان الأوروبي لجهود المحاسبة القانونية عبر محكمة العدل الدولية، معتبرًا أنها السبيل لإنهاء الإفلات من العقاب.
