شملت الخطة التنفيذية للحكومة في شأن توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، تصدر المحور المجتمعي خارطة التنفيذ بإجمالي 61 إجراء، وتضمنت الجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، والتي تناولت ما يتعلق ببناء الأسرة المصرية ومكوناتها، وتهيئة المناخ الأفضل للنشء والشباب، وتحسين المنظومة الخدمية في قطاعات التعليم والصحة.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن لجان المحور الستة التي رأسها الخبراء المتخصصون قد رفعت توصياتها لمجلس الأمناء برئاسة المنسق العام ضياء رشوان وقامت بالدور المنوط بها، لافتا إلى أن إعلان الحكومة بدء الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، والتي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته والتي انهت أعمالها في أغسطس 2023 يؤكد أن مخرجاته قد احتوت على بعض التوصيات الوجيهة والتي من الممكن الأخذ بها لصالح المواطن.
وأضاف في تصريح لـ"برلمانى" أن تقديم الحوار الوطني لعدد 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يأتي نتاج ما شهدته لجان المحور من تفاعل كبير للمشاركين المتخصصين وممثلي الأحزاب السياسية وقد انتهت بعد دراسات متأنية بتوصيات جادة واقعية تمت إحالتها لمجلس الأمناء والذى رأى أهمية إرسال 61 إجراءً من هذا المحور لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن المحور المجتمعي بذل مجهوداً كبيراً على مستوى اللجان الستة في بحث جميع المقترحات والدراسات التي تمت إحالتها إليه من الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي معتبرا أن انتقال تلك التوصيات اليوم لحيز التنفيذ، يؤكد أن الحوار الوطني لم يكن أمراً مؤقتاً ينتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وأنه كانت هناك جدية متبادلة من الدولة والمشاركين في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تخدم صالح الوطن والمواطن.
وأشار إلى أنها تعكس نجاح فكرة الحوار الوطني بشكل عام، ومدى أهمية استمرارها أياً كانت الأشخاص القائمة على إدارته وتنظيم فعالياته ، معتبرا أن الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، يؤكد أن المناقشات لم تكن استعراضية بل أتت ثمارها والتي تسببت بلا شك فى إحداث حراك سياسي وتأثير إيجابي خلال الفترة الماضية وانعكس ذلك على المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً إلى أن هناك الكثير من القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي التي تستلزم إجراء حوار وطني حولها .
ويؤكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تلك المنصة هي أحد الأدوات الرئيسية المهمة في تعزيز الحياة السياسية المصرية وبناء عليه كانت مخرجات المرحلة الأولى ثرية للغاية والتي استجاب لها الرئيس بفعالية كبيرة.
وأضاف أن اللجنة تتابع أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة وأنها تناولت في توصياتها ما يتعلق بريادة الأعمال والاتحادات الطلابية وكانت أطول اللجان انعقادا في الوقت وتجاوز عدد الحضور فيها أكثر من 120 شخص في اللجنة، كما أنها تحرص على إعداد خطتها فور انعقاد المرحلة الثانية للحوار الوطني ودعوة مجلس الأمناء لإعادة سير مجريات اللجان.
واعتبرت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أن السعي الحكومي لتنفيذ توصيات الحوار الوطني إثبات مهم لمقدار ما يتمتع به الحوار من جديه وأهمية كبرى تؤدي دوما إلى مناقشة قضايا مصيرية تتعلق بالمواطنين من جهة والإمعان في تنفيذها من جهة آخرى، كما أنها تعكس الحرص على أن تدخل في نطاق التنفيذ الفعلي بأرض الواقع لصالح ملفات الأسرة والتماسك المجتمعي.
ورأت "الشبراوي" أن المخرجات التي صدرت عن كافة الجلسات التي عقدت داخل الحوار حول مسائل شديدة الأهمية كالوصاية على المال وكيفيه استرداد عدد كبير من الحقوق المهدرة للمرأة هي مخرجات تحت سمع ونظر الأجهزة التنفيذية الآن والقادرة تماما على أن تحقق بخصوصها تقدم ملموس بالنسبة للمواطنين في هيئه قرارات سريعة التنفيذ أو تعديلات تشريعيه، الأمر الذي يمنح المشاركين بالحوار الوطني، مزيد من جرعات التفاؤل ودوافع العمل والإخلاص خلال الفترة المقبلة بمجرد استئناف جلسات الحوار الوطني طالما أننا على يقين بشكل جماعي من أن كل ما نبحث فيه سوف يتحول إلى إجراءات يستفيد منها المجتمع المصري.
وجاءت من بين توصيات المحور الاجتماعي تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب،من بينها دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 ورقمنة النيابة العامة وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، واقتراح إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذي للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق استثماري لدعم تمويلها وزيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة.
كما تناولت التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وإصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية علاوة على إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي و استراتيجية تعليمية موحدة وآليات تأهيل وتدريب المعلمين، وإنشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء، وكذا هدف تطوير التعليم الفني والتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي، جانب تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية.
