مع التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه العالم فى السنوات الأخيرة، تسعى العديد من الدول لإعادة التفكير في ضرورة التوجه نحو التوسع في استخدام الوقود النووي على حساب الوقود الأحفوري، لاسيما مع توقعات زيادة حدة أزمة الطاقة العالمية خلال السنوات القادمة، فضلا عن استمرار عدم اليقين فى مناطق متفرقة من العالم بعد أزمتى وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا.
وتسعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحاق بركب كبرى الدول مثل أمريكا وفرنسا والصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند وكندا وبريطانيا وأوكرانيا واليابان – وهى الدول التي تمتلك أكبر عدد من المفاعلات النووية- من خلال محطة الضبعة النووية.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من خلال خاصية الفيديو كونفرانس فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بالمحطة النووية فى الضبعة.
ومع توقعات تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل الواحد بما يصل إلى 110-115 دولاراً، فضلا عن الارتفاعات الموازية في أسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال والفحم والكهرباء، واستمرار حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز الطبيعي، تحمل الطاقة النووية أهمية خاصة، لذلك تسعى أكبر الدول لتنويع مصادر الطاقة لديها، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الطارئة.
وبلغ إجمالي سعة الطاقة النووية المركبة علي مستوى العالم ما يقرب من حوالي 400 جيجاوات وذلك في عام 2021، لتمثل نحو حوالي 10% من قدرة توليد الكهرباء في العالم مع توقعات استقرار السعة في العامين المقبلين.
ووفقًا لإحصائيات عام 2022 بلغت أعداد المفاعلات النووية في العالم نحو حوالي 439 مفاعلا في أكثر من 32 دولة، بطاقة إجمالية تزيد عن حوالي 390 جيجاوات حيث يوجد حاليا أكثر من 52 مفاعلا قيد الإنشاء في حوالي 19 دولة على مستوى العالم، ومن المرجح أن تشهد سعة الطاقة النووية المركبة إضافة حوالي أكثر من 54 جيجاوات، بمجرد اكتمال البنية التحتية لهذه المفاعلات الجديدة.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للطاقة النووية بحوالي 790 جيجاوات / ساعة بعدد مفاعلات 96 مفاعلاً وبنسبة حوالي 0.9% من إجمالي الإنتاج العالمي، وقد اعتمدت في توليد أكثر من 50% من الكهرباء النظيفة على الطاقة النووية.
جدير بالذكر، أن روسيا تلعب دورًا حيويًا في سوق الغاز العالمي، ولكنها تؤثر أيضًا في سوق الطاقة النووية، وتعد لاعبا رئيسيا في تلك الصناعة الاستراتيجية، حيث بلغ حجم الطلبات الخارجية لدي ذراع موسكو القوي روس أتوم الروسية بحوالي أكثر من 140 مليار دولار، بين عامي 2010 و 2021، وبصفة عامة نستطيع القول إن صناعة الطاقة النووية العالمية وأسواقها تقع في قبضة موسكو.
