المجازر فى غزة
>>الالتزام بالتدابير تستلزم من قادة إسرائيل التغيير فى سياسة القتال والمساعدات الإنسانية
>>قرار العدل الدولية مدمراً لإسرائيل ومحرجاً لأمريكا وانجلترا ووضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك
>> المحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، لكنها منحت أوامر الحماية بإنهاء قتل الفلسطينيين ومنع الدمار فذهبت إلى أبعد من مجرد وقف اطلاق النار
لازال الحديث مستمرا حول القرار الذى أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اليوم الجمعة 26 يناير 2024 عما ارتكبته من إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة، بأن ألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
1- تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادى.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
4- تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
5- معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
6- إلزام إسرائيل بأن تقدم للمحكمة ما اتخذته من تدابير وفقا للبنود السابقة خلال شهر واحد لترد عليه جنوب إفريقيا.
وهو ما عبرت عنه فى طلبها جنوب إفريقيا بالوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر، وكلها تدور فى فلك أمر إسرائيل بالتوقف عن إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية – وذلك بعد مرور 113 يوما للحرب على غزة، والذى ارتفعت فيه عدد شهداء ومصابى غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر إلى 26257 شهيدا و64797 مصابا، ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.
كيفية منع إسرائيل من القتل والدمار بغزة بدون وقف إطلاق النار؟
ذلك الحكم الذى صدر من محكمة العدل الدولية يؤكد ما نشره موقع "برلماني" فى توقعها عن حكم المحكمة الدولية وموعده على صفحاتها الإلكترونية، وما عرضت فيه فى سبيل واجبها نحو الوعى العام العربى للدراسة الدقيقة والمهمة للقاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
والعالم يتساءل منذ أن فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل تدابير إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية، ويثور التساؤل فى جميع أنحاء العالم حول ما إذا كان وقف إطلاق النار أصبح شرطاً ضروريا لتنفيذ ما قضت به المحكمة من تدابير مؤقتة تمنع إسرائيل من الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة بفلسطين على الرغم من عدم النطق به ؟ أم أنه ليس شرطاً بحجة أن المحكمة لم تنص عليه صراحة؟
الالتزام بالتدابير تستلزم من قادة إسرائيل التغيير فى سياسة القتال والمساعدات الإنسانية
وفى هذا الإطار – يقول الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال دراسته، أن القراءة المتأنية فى قرار المحكمة بالتدابير والإجراءات المؤقتة التي فرضتها على إسرائيل وألزمتها بها يجد أنه لا يمكن تنفيذها عملاً إلا بوقف إطلاق النار فهى وحدها التى تمنع الإبادة الجماعية وبدونه لا يمكن تنفيذ التدابير فكيف نمنع القتل والدمار فى ظل النار.
أن وقف إطلاق النار وإن لم تأمر به المحكمة فهو الشرط اللازم لوضع التدابير المؤقتة موضع التنفيذ وأن التدابير تستلزم من قادة إسرائيل التغيير فى سياسة القتال والمساعدات الإنسانية، وأن قرار العدل الدولية مدمرا لإسرائيل ومحرجا لأمريكا وانجلترا ووضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، وأن المحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار لكنها منحت أوامر الحماية بمنع القتل والدمار فذهبت لأبعد من مجرد وقف إطلاق النار لأنه من مقتضيات منع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة – وفقا لـ"خفاجى".
7 أسئلة شائكة حول الأزمة
كيف يتحقق اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادى دون وقف إطلاق النار؟ وكيف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة دون وقف إطلاق النار؟ وكيف يتم اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة دون وقف إطلاق النار؟ وكيف يتم معاقبة التحريض المباشر لإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون وقف إطلاق النار؟ ولماذا تلزم المحكمة إسرائيل بأن تقدم للمحكمة ما اتخذته من تدابير وفقا للبنود السابقة خلال شهر واحد لترد عليه جنوب إفريقيا لولا أن وقف إطلاق النار هو الشرط اللازم ضمنا لتنفيذ كل تلك التدابير على مسرح الواقع العملى وميدان القتال؟ فجميعها أسئلة مطروحة لابد من الإجابة عليها .
فيجب على إسرائيل أن تمتثل للحكم الرئيسي لمحكمة العدل الدولية الذي يأمرها ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويظل وقف إطلاق النار الفوري من جانب جميع الأطراف ضرورياً ولازماً وبدونه تصبح تدابير المحكمة حبراً على ورق، مما تأباه العدالة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به فهو الشرط اللازم لتنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين فى قطاع غزة – الكلام لـ"خفاجى".
قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة المشار إليها سيظل وصمة عار فى جبين إسرائيل سيؤثر على مكانتها الدولية
وقرار محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة المشار إليها سيظل وصمة عار فى جبين إسرائيل سيؤثر على مكانتها الدولية فى المستقبل القريب، وأن الزامها بتنفيذ تلك التدبير خلال شهر بما اتخذته من إجراءات سيتطلب تغييرًا كبيرًا في السياسة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بالقتال، وأيضاً من جانب المستوى السياسي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، لذا سيظل وقف إطلاق النار ضرورياً للقيام بتنفيذ التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة وفقاً لمبدأ حسن النية وحتى لا يتم إفراغها من مضمونها وتصبح خواء وهباء وهو ما يتنزه عنه المشرع الدولى – هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.
وقرار محكمة العدل الدولية يعد مدمراً لإسرائيل ومحرجاً لأمريكا وانجلترا على وجه الخصوص وهما الحليفتان اللتان قللت من أهمية قضية جنوب أفريقيا، وأن قرار المحكمة لم يضع إسرائيل في قفص الاتهام فحسب، بل وضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، فالخطر الوشيك للموت والأذى والدمار الذي يواجهه الفلسطينيون فى غزة اقتضى وضع تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل والمحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، لكنها منحت أوامر الحماية، بما في ذلك إنهاء قتل الفلسطينيين ومنع تدمير غزة، فذهبت إلى أبعد مما توقعه العديد من خبراء القانون الدولى من مجرد وقف إطلاق النار لأنها معنية اساسا بمنع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة – طبقا لـ"خفاجى" .
ما أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها المحكمة؟
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية هي أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات، وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما أنها تقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ومنذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر - دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية 2023، وتحديدا بتاريخ 12 يونيو أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفى نوفمبر 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب 2010:
طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999، وفى يوليو 2010 قدمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.
الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2004:
في غضون ديسمبر 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفى 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار، وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
