قطاع غزة
لم تكتف تل أبيب بحرب الإبادة التي تقودها ضد المدنيين بقطاع غزة، حيث خاضت حربا من نوع آخر وطالت سمعة "الأونروا" أو منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين، المنظمة الأممية الوحيدة التي ما زالت قادرة على خدمة سكان القطاع، حيث اتهمتها بالضلوع في عملية طوفان الأقصى، واعتبرت أنها ذراع لحركة المقاومة، تلك الاتهامات التي لقيت أذانا صاغية في الغرب، واتخذت 10 دول قرارات فورية بوقف تمويل الأونروا، بينما لم يستمعوا على مدار 120 يوما لصرخات وأنين الفلسطينيين.
حملة إسرائيل ضد الأونروا ليست جديدة بل إنها دوما تكرر تلك الاتهامات ض د المنظمة أملا في وقف عملها الإنسانى، ومع بداية عملية طوفان الأقصى هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي النائب يولي إدلشتاين، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبر أنها تمثل حركة حماس، وذلك في إطار حملة تحريض من نواب البرلمان الاسرائيلى ضد المنظمة الأممية التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ عقود.
وقال إدلشتاين، وهو قيادي بارز في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على منصة إكس: "الأونروا هي حماس، وحماس هي الأونروا"، لافتا إلى أنه شرح وجهة ظره هذه في اجتماع له مع سفراء الاتحاد الأوروبى في تل أبيب.
وتطور الهجوم إلى اتهامات، حيث قالت إسرائيل إن موظفين عدة في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم حماس، وصرفت الأونروا موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية، واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وكندا وهولندا.
في حين ما زال الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ موقف بشكل جماعى، ويوفر الاتحاد للأونروا تمويلا يُقدر بنحو 90 مليون يورو كل سنة، في حين كان آخر إعلان عن تمويل للوكالة بـ83 مليون يورو للعام 2023.
وكشف المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، إن "الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الأونروا للتحقق من هذا الأمر ونتوقع منها أن توفر الشفافية الكاملة بشأن الادعاءات وأن تتخذ تدابير فورية ضد الموظفين المعنيين". لافتا إلى إن التكتل يعكف في الوقت الراهن على تقييم "الخطوات الإضافية واستخلاص الدروس"؛ استنادا إلى نتائج التحقيق الكامل والشامل.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية"، لكنه مع ذلك ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.
وقال في بيان: "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن "مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأنوروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير"، مؤكدا "يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم".
وتأسست الأونروا في أعقاب حرب عام 1948 ، بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يناير 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو عام 1950.
وتعد الأونروا فريدة من حيث التزامها الطويل الأجل لمجموعة واحدة من اللاجئين. وقد ساهمت في رفاه أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية. وحيث أنه كان يتوخى أصلا أن تكون منظمة مؤقتة، فقد عملت الوكالة تدريجيا على تعديل برامجها للإيفاء بالاحتياجات المتغيرة للاجئين.
إن خدمات الأونروا متاحة لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 5 ملايين 900 الف لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات الأونروا. وتستفيد الأونروا من دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك الحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي. وسويا، فإن هذه المصادر تمثل أكثر من 93.28% من التبرعات المالية للوكالة، كما تقوم وكالات الأمم المتحدة الشقيقة بتشارك المهارات والخبرات مع الأونروا بالإضافة إلى المشاريع التي يستفيد منها لاجئو فلسطين في المجالات الأخرى متعددة القطاعات.
وتحاول السلطة الفلسطينية والدول العربية جاهدة وقف الحملة الشرسة ضد الأونروا، لما لها من انعكاسات خطيرة على المدنيين في قطاع غزة وخارجه، حيث انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا.
فيما عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
