تعتبر الإصلاحات الدستورية عملية أكثر طبيعية ومشتركة فى الدول الأوروبية، وتعتبر إسبانيا آخر الدول التى أجرت تعديلات دستورية، السبت، وعلى الرغم من ذلك فإنها تعد واحدة من الدول الأقل تعديلاً فى القارة، والسيناريو المعاكس لألمانيا التى أدخلت 63 تعديلاً.
وتعد إسبانيا واحدة من الدول فى أوروبا التى أجرت أقل عدد من الإصلاحات على دستورها، وهى تأتى فى المركز الرابع من حيث أقل عدد مرات يتم فيها التعديل الدستورى، حيث يسبقها فنلندا وبولندا ورومانيا.
وبهذا التعديل، يتم تعديل الدستور الإسبانى، فى المتوسط، كل 15 عامًا، ومن ناحية أخرى، فإن ألمانيا هى الدولة فى أوروبا التى نفذت أكبر عدد من الإصلاحات على دستورها، بواقع 63 إصلاحاً، وهو ما يمثل تعديلاً كل 1.2 عاما، وهو معدل أعلى بنحو 12 مرة من نظيره فى إسبانيا.
وأجرت إسبانيا تعديلا جديدا على الدستور، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على إزالة مصطلح "معاق" من الدستور الإسبانى "الماجنا كارتل" وهو الإصلاح الثالث منذ تنفيذه فى عام 1978.
وأشارت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية، إلى أنه وافق البرلمانيون على الإصلاج الثالث للدستور الإسبانى منذ كتابته فى عام 1978، فى واحدة من لحظات الاستقطاب الأكبر فى البلاد، حيث توصل الحزب الحاكم (PSOE) وحزب المعارضة (PP) وستة مجموعات برلمانية أخرى إلى اتفاق على إلغاء كلمة "ذوى الإعاقة" من المادة 49 من الدستور واعتماد مصطلح "أشخاص غير قادرون".
وشدد ألبرتو دوران، الذى حضر تصويت مجلس الشيوخ الخميس الماضى كنائب لرئيس البرلمان، على أن "هذا هو أكبر توافق فى الآراء تم تحقيقه فى السنوات الأخيرة وأقرب شيء إلى الإجماع الذى سنراه منذ فترة طويلة". ويوجد فى إسبانيا أكثر من 4.3 مليون شخص يعانون من أحد أنواع الإعاقة، وهو ما يمثل حوالى 10% من إجمالى سكان البلاد، وفقًا لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء (INE).
وتمت الموافقة على الإصلاح الدستورى بأغلبية 312 صوتًا مقابل 32 صوتًا ضدها من قبل حزب فوكس اليمينى المتطرف، الذى رفض المبادرة فى كلا المجلسين. وعندما عرفت النتيجة، دوت موجة من التصفيق فى القاعة، واتجه النواب نحو المنصة لتحية الأشخاص ذوى الإعاقة الذين كانوا يتابعون باهتمام مناقشة القانون.
وكان من بينهم أنكسو كيروجا (51 عامًا)، الذى عمل على صياغة القانون حيث كان رئيسًا للاتحاد الإسبانى للأشخاص ذوى الإعاقة الجسدية والعضوية (COCEMFE). وقال كيروجا أن "هذا مطلب كنا ننتظره منذ أكثر من 20 عاما"، حيث يرمز تعديل الماجنا كارتا بالنسبة لهم إلى التغيير "من نموذج المساعدة الطبية إلى نموذج الحقوق.
والدستور الفرنسى تم وضعه فى عام 1958 وجرى عليه التعديل الأول فى عام 1960 ليس هذا فقط بل أيضا تم تعديله 3 مرات فى عاما واحدا والتعديل الأخير كان فى عام 2008 وتضمن تعديل 36 مادة.
كما أطلق البرتغاليون فى عام 1976 الدستور البرتغالى، ونفذوا العديد من الإصلاحات، 7 منهم خلال السنوات الخمسين الماضية، وكان أهمها فى عام 1982.
وقد قامت السويد، بمراجعة دستورها ما يصل إلى 34 مرة، منذ عام 1947، أكملت إيطاليا 14 تغييرًا دستوريًا، بلجيكا 33، أو هولندا 25 مرة.
