تعكف الأحزاب والقوى السياسية على إعداد مقترحاتها، بشأن المحور الاقتصادي للحوار الوطني تمهيدا لإرسالها للأمانة الفنية، وذلك في سياق ما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام، بإفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها، وتوجيه الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وقال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لاستئناف الجلسات، تأني نفاذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن المرحلة الثانية سترتكز علي أولوية بحث كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل الظروف الإقليمية و الدولية المملوءة بالتعقيدات والمشاكل التي تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر علي الأقتصاد المصري.
وأكد "الطماوي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن مجلس الأمناء في دعوته لبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني أتاح فترة أسبوعين لتلقي المقترحات حول الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث طالب المجلس، المشاركين من كافة الجهات و الأحزاب و الشخصيات الاقتصادية والخبراء والمتخصصين بإرسال مقترحاتهم ورؤيتهم للمعالجة بذات الوسائل التي كانت متبعة من قبل "في المرحلة الأولي".
و أشار "الطماوي" إلي أن حقيقةً الأمر وأهميته تكمن في ضرورة المشاركة الفعالة من كافة الأطياف في وضع تصورات المعالجة لإشكاليات الأقتصاد المصري، وحتى تمثل نقلة نوعية في أساليب العمل التي تعتمد عليها الجمهورية الجديدة بمشاركة كافة القوي الوطنية في بناء أسس تقوم علي التعاون المشترك تمهيدا لصناعة القرار.
وثمن "الطماوي" الاستجابة السريعة من مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤكد دائما أن الأختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مضيفا أنه يتوجه بالشكر و التقدير و الاحترام للرئيس الداعي و الداعم لإنجاح الحوار و الحريص علي الاستماع لكافة الرؤي والأطروحات التي تخرج من خلال فعالياته.
ومن جانبه يؤكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يعكف على إعداد مقترحاته ورؤيته بشأن المحور الاقتصادي لجلسات الحوار الوطني في مرحلتها الثانية، مشيرا إلى أنها سترتكز بشكل رئيسي على ما تم تقديمه في برنامج الانتخابات الرئاسية من مرشحهم المهندس حازم عمر، نظرا لأن البرنامج هو رؤية حزبية في الأساس وبه حلول واقعية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحسين معدلاته.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أهمية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها، مشيرا إلى أنها تبشر بمزيد من التشاركية ودور أكبر لفاعلية الأحزاب في ظل مناخ منضبط يتم فيه عرض الرؤى والأفكار من خلال حوار راقي ورصين للوصول للأفضل.
بينما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب معني بقضية الملف الاقتصادى، وسيكون له العديد من المقترحات التي سيقدمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لجلسات المرحلة الثانية، وفقا للرؤية العامة الخاصة بحل الأزمة الاقتصادية الراهنة وذلك من خلال النقاشات الموسعة التى من المزمع أن يشهدها الحوار الوطنى بعد توجيهات القيادة السياسية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، ومن ثم سيكون للحوار الوطنى دور كبير فى الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست آثارها على جميع الدول بالوصول لسياسات توافقية، تفتح الطريق لمزيد من توطين الصناعات، الاهتمام بالاستثمار سواء الأجنى او المحلى والمباشر وغير المباشر، ومزيد من الرقابة على الأسواق للقضاء على السوق السوداء، سواء كان ذلك من خلال سن تشريعات جديدة أو تغليظ عقوبات التعامل خارج السوق الرسمية والاحتكار.
وشدد السعيد غنيم، على ضرورة توطين الصناعة ودعم صناعة المغذيات والصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية، وأن يكون هناك مؤتمرات ربع سنوية تقدم من خلالها الحكومة كشف حساب عن الخطوات الجادة الفاعلة فى هذا الملف ، إضافة لتدشين منظومة لتلقى شكاوى المستثمرين الأجانب والمحليين والصناع وكافة القائمين على الملف الاقتصادى لبحث شكواهم وسرعة التعامل معها على الفور حتى لا تتفاقم الأمور.
وأكد النائب الأول لحزب المؤتمر، أن المواطن شريك فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، قائلا:" هناك ثقافة غريبة تتبعها بعض الشركات والمصانع وهو احتكار بعض السلع وطرحها فى الأسواق بأسعار أغلى، ولهذا يجب تغيير ثقافة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة لدى المواطنين وعدم التكالب على السلع حتى لا ترتفع الأسعار".
وفي السياق ذاته أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أن الحزب يستعد لإرسال مقترحاته بشأن سبل مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة وأنها تحتاج لحلول غير تقليدية، ولذا أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الحوار الوطنى أن يستمع لأراء أخرى من الخبراء والحزبيين وأكاديميين فى الاقتصاد لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأوضح أن الحزب يستعد لإرسال مقترحاته بالتركيز على قضايا بعينها أبرزها أهمية انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتعظيم الاكتفاء الذاتى، وبحث سبل تقليل الفاتورة الإستيرادية، كما أن الحزب سيطالب بإنشاء وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر خريطة للمشروعات المطلوبة إنشاؤها فى مصر وخاصة مشروعات لتصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الانتاج التى نقوم باستيرادها، بجانب تناول قضية الاحتكار وجشع التجار خاصة أسعار السلع الضرورية.
وأكد حزب المستقلين الجدد في اجتماع هيئته العليا أن الحزب في حاله انعقاد متصل استجابه لدعوه الرئيس، مشددا أن الحزب سيقوم بدراسه وثيقه الحكومه الخاصه بالتوجهات الاقتصاديه24/30 وسيعكف الحزب علي إعداد دراسات مقارنه بين ماهو مطروح وماهو مطلوب ومقترح خاصة في القضايا الملحه التي تشغل بال المواطن المصري مثل كيفيه الحد من غلاء الاسعار و تثبيت أسعار السلع الرئيسيه والخدمات المقدمه.
