تواصل أسعار الأساسية الارتفاع بشكل جنونى وسط حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق تزداد يومًا عن يوم؛ والسبب الحقيقى وراءه هو احتكار التجار واستغلالهم لاحتياجات المواطنين بجانب غياب دور الرقابة على الأسعار؛ وهو ما أكد عليه أعضاء مجلس النواب، الذين حذروا بشكل كبير من تلك الأزمة الكبيرة التى تؤرق المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية وغياب دور الأجهزة الرقابية المختصة فى التعامل معها، والاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وأوضحت عطوة، فى طلب الإحاطة، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية التى تمس المواطن بشكل مباشر فى ظل غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما له من طقوس خاصة بالبيوت المصرية.
وأضافت عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، أن الأمر أصبح يحتاج ردًا من وزارة التموين عن أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية احتياجات السوق خلال شهر رمضان؟ وما خطة الوزارة لتوفير السلع التى تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟ وما خطة الوزارة للتصدى لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها بصفة عامة وخلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة؟
وطالبت النائبة بضرورة التوسع فى انتشار معارض أهلا رمضان، بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية مع زيادة دعم السلع التموينية بشكل استثنائى خلال شهر رمضان، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية".
فيما قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الرقابة على الأسعار من الملفات التى تشغل بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة، والدولة تبذل جهودا كبيرة للتصدى وكبح جماح زيادة الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات للعديد من السلع.
وأشار هندى، إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأسباب بداية من غياب الرقابة بالشكل المطلوب على الأسواق، وتكالب المواطنين على شراء السلع، واحتكار بعض التجار للسلع، إضافة لنقص المعروض من السلع، وهذا بدوره يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة بداية من التصدى لجشع التجار والاعتدال فى شراء السلع من قبل المواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى الوقت الذى يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار ورفع الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع للبت فى مخالفات البعض.
وأكد هندى، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، الجميع شركاء فى المنظومة لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على العديد من الدول، إضافة لضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها دون مبرر، على أن تضع الحكومة أسعار استرشادية ومراقبة الأسواق لضبط حركة البيع والشراء ومنع التجاوز.
فيما أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أن وضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يمثل خطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التى تعيشها البلاد، خاصة فى ظل التحديات العالمية والأزمات التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وقال وهبة، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى يجب أن تأخذ على عاتقها أولوية تقديم برامج حماية اجتماعية حقيقية، تسهم فى مساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ووضع آليات حقيقية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار بصورة أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية باتت تمثل ضغطًا كبيرًا على المواطن المصري، الأمر الذى يحتاج لتضافر الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة المهندس علاء والى، أن تفعيل الضبطية القضائية لموظفى جهاز حماية المستهلك سيسهم فى ضبط الأسواق بشكل أكبر وأسرع لخوف التجار من التلاعب فى الأسعار أو إخفاء بعض السلع لعمل عجز فيها لزيادة سعرها.
ولفت أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن توافر السلع المختلفة سيسهم فى توازن الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين مما يسهم فى توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
