الحوار الوطني
دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.
وقال مجلس الأمناء: "مساحات مشتركة أوجدها الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى الأفضل.. فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، ومع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي".
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني، موضحا أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة حتى 11 فبراير لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بالحوار الوطني.
وأشار الى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش، موضحا أن هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى في مرحلته الثانية، مضيفا أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
ورأى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
وأشار المنسق العام، الى أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها، موجها الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وذكر ضياء رشوان المنسق العام، أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
