فتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، ملف سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، فى ضوء طلب مناقشة مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة.
وقال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه فى ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادر الصادرات المصرية التـى تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعيـة والفواكه، مما يجعلها تجلب العملة الصعبة لمصر بشكل سريع، قائلاً: "يجب على كل مصرى أن يفكر الآن فى كيفية زيادة الصادرات.. قطاع الزراعة فى مصر ناجح ولذلك ندعو لزيادتها".
وطالب "الخولي"، أن تكون هناك جرارات الخاصة بالزراعة تتعامل كأنها آلات للإنتاج، مطالبا باستيضـاح سياسة الحكومة والممثلـة فـى وزير الزراعة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وفى كلمته، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللجان النوعية والنواب بالبحث فى الأثر التشريعى حال وجود عقبات تشريعية تحتاج إلى الإزالة فى القطاع الزراعى أو القطاعات المختلفة، قائلاً: "من يجد أثناء البحث عقبات تشريعية تحتاج إزالة هذا دورنا فليتقدم، ويقترح ما يراه، ونرفعه لكى يصدر به الأداة القانونية المناسبة".
وأضاف "عبد الرازق"، أن هذه النظرة ربما توفر الكثير على الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلى أن هذا دور المجلس النيابى لدفع العمل الجاد.
من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظراً للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وقال "القصير"، إنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك فى وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وأضاف "القصير"، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا المجال، مشيراً إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة فى حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالى بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار "القصير"، إلى بلوغ قيمة الصادرات الزراعية المصنعة5.1 مليار دولار ليصبح إجمالى قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.
ولفت "القصير" إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
ونوه الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 7.44 مليون طن فى 2023، مقابل 4 ملايين طن فى 2014
وأشار "القصير"، إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالى (93) سوقا منها (30) سوقا تصديريا خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى الذى تم فتحه فى عام 2020، حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح، والذى اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق، والتى تدفع كثيرا من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلى أمام البطاطس المصرية، وجارى فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
وحرص الوزير على التنويه إلى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياجات الدول من العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائي.
وفى السياق ذاته، أكد السيد القصير أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلت جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعى المتمثلة فى التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصولا (العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وأضاف وزير الزراعة، أن جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، الذى يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البنى البكتيرى فى شحنات البطاطس المصدرة وتقاوى البطاطس المستوردة فى أطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمى عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا الى أن اجمالى المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالى 693 ألف فدان، وتم فحص مليون طن، وتصدير 935 ألف طن، لافتاً إلى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
وتابع القصير، أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وأنه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمى للحجر الزراعى فى اطار دعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، منوها الاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التى تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التى كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير، إنه يجرى حالياً التوسع فى منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالى وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحرى السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالى هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم فى تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتى الرصد والمتابعة للعملية التصديرية فى الأسواق الدولية، أوضح أنه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول فى الدولة المستوردة تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى والجهات الفنية بوزارة الزراعة، لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى الى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية، وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتى كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتى كانت تحدث فى الفترات السابقة.
وأضاف القصير انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، الامر الذى أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء.
وفى تعقيبه على النائب طارق عبد العزيز، أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن الدولة تُقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع.ووجه "القصير" حديثه لعبد العزيز قائلا: "لدينا استعداد للرخصة الذهبيه ولدينا خطط للتوسع فى التصنيع الزراعى بما يعود على الناتج القومي، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا ".
وسلط الوزير الضوء على جهود الدولة فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى للسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا إلى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجى له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذى يؤثر على الاستدامة.
وأكد أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل فى ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالى لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته فى تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التى يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالى تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت إستراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ.....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة فى المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجارى وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع فى تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
