الملاذ الآمن في " أهلا رمضان ".. مطالب برلمانية بزيادة منافذ البيع والمعارض المخفضة قبل الشهر الكريم في ظل جنون الأسعار والوصول للقرى والنجوع والأماكن الحدودية ونظرة لمحدودي الدخل لتأمين حصولهم على السلع

اقترب حلول شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر الكريم يتميز بالعديد من الطقوس والاستعدادات بكل أسرة مصرية لما يمثله من مكانة خاصة، وهو ما يؤدى إلى رفع درجة الإستعدادات داخل البيوت المصرية للتجهيز لقدوم الشهر الكريم، ولكن مع موجه الغلاء التي تشهدها الأسواق وارتفاع أسعار السلع واللحوم والدواجن أصبح الاستعداد لشهر رمضان من الأمور الصعب على المواطنين، وتعالت المطالب البرلمانية والحزبية للحكومة بزيادة المنافذ المدعمه لتوفير السلع الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بكافة أرجاء الجمهورية لتكون هذه المنافذ" أهلا رمضان" ملاذ آمن للمواطنين للحصول على احتياجاتهم خاصة الأسر الأكثر احتياجا

فأكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكثيف المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة تسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، مثمنا إنطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر.

وأضاف" الباز" أن تلك المعارض تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من موجة التضخم التي تشهدها بعض أنواع السلع التي يدخل فيها بعض المكونات المستوردة، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمحتلف المجالات بما يكفى الإنتاج المحلي.

وشدد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بمختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق.

وأكد أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

فيما اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر، بإنشاء معرض رئيسي لكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، يسهم في حماية الأسرة المصرية من الشرائح متوسطة وصغيرة الدخل من الموجة التضخمية الحالية، وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها الأساسية والاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد «أبو الفتوح»، على أهمية سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر وضمان قربها من المواطن المتوسط، على أن يتسق عددها مع طبيعة كل محافظة واتساعها وكتلتها السكانية، وذلك لضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وضمان حصوله على احتياجاته السلعية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة معارض «أهلا رمضان» تتكامل مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن فلسفة تأسيس تلك المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

 وأشار «أبوالفتوح»، إلى ضرورة زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية والحدودية، لمساندة محدودي الدخل وتأمين حصولهم على السلع الغذائية بتخفيف وطأة الموجة الراهنة عليهم، مشددًا أنها  تمثل مصدر بهجة وطمأنينه للأسر الأقل دخلا بما تكفله من تحقيق الأمن الغذائي لأفراد الأسرة والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق، مطالبا الأجهزة الرقابية بضرورة التحرك الفاعل في المقابل لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل متكرر ومضطرب وزيادة الحملات الرقابية لإحكام قبضتها على السوق المحلية.

من جانبه قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الكثير من السلع شهدت ارتفاعا كبيرا، خلال الفترة الأخيرة مما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح "الخبيري"،  أنه الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير فى ضبط الأسعار وعمل توازن حقيقى فى الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تشديد الرقابة سيكون له دور كبير في تكليل الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع ودعمها للمواطنين، من خلال طرحها فى المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بزيادة منافذ السلع الأساسية ومعارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة الإبلاغ عن التجار الجشعين لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال اقتراب شهر رمضان في احتكار السلع لزيادة سعرها منا يخلق أزمة غير مبررة في زيادة الأسعار.

من جانبها تقدمت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التموين بشأن خطة الحكومة للاستعداد لشهر رمضان المبارك ، من حيث توفير السلع .

وأوضحت نبيه، في طلبها  أن الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان ، يزيد في الاستهلاك في السلع عامة أرز وسكر والزيت  وفاصوليا وغيرها من البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن.

ولفتت إلى أن إرتفاع الأسعار أصبح يمثل مشكلة تؤرق كل البيوت المصرية حيث يصل سعر كيلو السكر 50 جنيها كما أن سعر الأرز ، والزيوت  وكافة السلع ارتفعت بشكل كبير ، وتابعت قائلة : لا بد من ضخ المزيد من السلع في المجمعات الإستهلاكية من الزيوت والسكر واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة  بأسعار في متناول يد الأسر البسيطة .

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ضخ السلع كالسكر بـ 27 جنيها لا بد أن يتوافر بشكل يومي لأن الضخ في المجمعات الإستهلاكية يجبر التجار علي خفض الأسعار.

وطالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الاجهزة الرقابية ، بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع

وشددت على ضرورة تشديد الرقابة  خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ضرورة التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

فيما أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الاسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كافة السلع الاستراتيجية وغيرها  بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود، مشيرة الي إنها تابعت علي مدار الايام الماضية، أسعار السلع ومدي توافرها في الاسواق والتي نتج عن ذلك وجود حالة من تفاوت في الاسعار كل يوم عن الأخر وبين تاجر وأخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول علي غذاء يومه من اتلك السلع، مطالبه بتشديد الرقابة علي الاسواق بكافة محافظات الجمهورية وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة وإعادة الاسعار الي طبيعتها مره اخري، ونحن علي أعتاب شهر رمضان المعظم.

و أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، إنه في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وازمات بدءت بالحرب الروسية – الاوكرانية مرورا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وأحدث تطورات المواجهة بين أميركا والحوثيين في اليمن، وما تشهده لبنان من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله،  وتأثيرها علي بعض الدول، أستغل بعض التجار في مصر، تلك الازمات، فتسابقوا علي زيادة رفع اسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، بصورة جشعه للخروج باكبر مكسب ممكن، ضاربين ضمائرهم عرض الحائط.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تلك الاسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كافة الاجهزة الرقابية بالدولة،لافته الي أن تشديد الرقابة علي الاسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الازمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.

وتابعت نائبة حماة الوطن قائلة: لاشك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودا من أجل التخفيف من آثار موجه الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، في كافة المنافذ الثابته والمتحركة ومن خلال المبادرات علي مستوي الجمهورية طوال العام فى محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، مشيرة الي أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023  من العام الماضي باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلقت الباب امام الكثيرين من مافيا وتجار الازمات للتلاعب في الاسعار والاحتكار.

وطالبت النائبة نيفين حمدي، الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتي يتم استقرار الاسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنه في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات الغير مبررة في أسعار السلع، من خلال إطلاق المبادرات وإقامة الشوادر والاسواق البديلة اليومية  تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، بشكل يومي علي مدار العام.