جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، وإجراء حوار مجتمعى معمق لاستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، لتستكمل جهوده الدائمة فى إعلاء شأن الأسرة المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها، كما أنها تأتى بالتزامن مع قرب استئناف الحوار الوطنى بمرحلته الثانية والذى تضع خلاله لجنة الأسرة أولوية لقانون الأحوال الشخصية.
وتتطلع أنظار الشارع المصرى، للخروج بقانون موحد توافقى يحقق التوازن بين طرفى النزاع ويراعى مصلحة الطفل فى المقام الأول، خاصة وأن عدد حالات الطلاق فى مصر سجلت 269.8 ألف حالة عام 2022، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021، ويعانى أطفال الطلاق من مشاكل عدة جراء النزاعات الأسرية بالمحاكم.
ومن جانبها اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية مسألة شديده الأهمية خلال الفترة التى نسعى فيها جميعا، إلى زيادة التماسك المجتمعى والاعتناء بكامل أفراد الأسرة المصرية وما يخصهم من تشريعات وقوانين تساهم فى تلبية احتياجاتهم خلال عصر فرض عليهم الكثير من التحديات.
وأكدت "الشبراوي" فى تصريح خاص، توقعها التوصل لقانون متكامل سهل الصياغة، يمكن جميع المواطنين من التعامل معه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التى يعانون منها فيما يخص الأحوال الشخصية، موضحة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ستتابع بدقة خلال الأيام المقبلة كافة المراحل المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمضى قدما فى الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه مع استئناف الحوار الوطنى فى المرحلة التالية منه ستكون تلك القضية فى صدارة الأولويات.
وأشارت فى تصريح خاص، أن هناك حاجة إلى غطاء تشريعى عصرى ومتوازن يتعامل مع العديد من التفصيلات المتعلقة بالأسرة وأفرادها وأحوالهم الشخصية، مشددة أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية لهذا الأمر تمثلت فى الاطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذى اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل فى هذا الخصوص، وسيعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.
فيما يقول عبد الحميد رحيم، المستشار القانونى والباحث فى الشأن الأسري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضع اهتماما لإنهاء قانون جديد لتماسك الأسرة المصرية وحمايتها من الانهيار، يتواكب مع التغيرات الحالية بدلا من التشريع القائم، بما يضمن عدالة لجميع أفراد الاسرة، على أن يكون متوازن بين الطرفين.
وأشار فى تصريح خاص، إلى أن الرئيس تحدث أكثر من مرة عن تلك التعديلات وخص بالذكر التزوير فى الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتى ستكون موضع اهتمام المشرع فى المشروع القادم لقانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك لجنة مشكله من وزير العدل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، كما أن اللجنة المختصة بالحوار الوطنى ستقدم مقترحاتها للجنة المشكلة، مشددا أنه لابد من مراعاة ما ورد من اقتراحات تتعلق بتوثيق الطلاق وما يتعلق بكافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه ومقترح تجريم إفساد الحياة الزوجية وغيرها التى تحد من انتشار ظاهرة تخريب البيوت.
وشدد أن ترجيح مصلحة الطفل الفضلى لابد وأن تكون فى مقدمة الضمانات لتلك التعديلات لحماية الأطفال فى الأسر محل النزاع، مطالبا بالإلزام بتدريس مادة توعيه أسرية فى مراحل التعليم المختلفة، وتوعية الشباب.
بينما يؤكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن اهتمام الرئيس بكافة التشريعات المتعلقة ب"الأحوال الشخصية" يرفع المعاناة عن الأسرة المصرية التى تعانى من مشاكل كثيرة مرجعها القانون الحالي، والذى لا يحقق توافق بين أطراف الأسرة، مشيرا إلى أن دعوته لإجراء حوار مجتمعى تهدف لخلق توازن بين أفراد الأسرة تمهيدا لإصداره ولكشف كل أوجه القصور فى القانون القديم ومعالجته فى البنود الجديدة.
وأشار فى تصريح خاص، إلى أن الرئيس يحرص على الخروج بقانون متوازن شامل جامع بعد السماع لكل أطراف الأسرة المصرية والأطروحات الموضوعة على أرض الواقع لتراعى مصلحة الاسرة والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى بما يحقق العدل والعدالة للأسرة المصرية.
وأضاف أن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التى تعانى منها الالاف من الأسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين، خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات، والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، ليتماشى مع وحدة التشريع.
وأكد أن وجود قانون جديد وموحد سيحسم إشكاليات القانون الحالى ويحقق الإسراع فى حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، خاصة وأن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
من جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
وقال "أبو العطا"، أن الهدف من إجراء حوار مجتمعى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسى أول قائد مصرى يعطى أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذى يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة فى حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعى موسع حول هذا التشريع ليخرج فى أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد فى صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا فى حسم جميع المشكلات، وسيؤدى إلى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية والعمل على حلها لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفى مقدمتهم الأطفال.
وأشار إلى الجهود الضخمة التى بذلت فى قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
