"الأخضر" ينهار.. ضربات متلاحقة لمافيا الأسعار وتراجع السوق السوداء.. برلمانيون: الانخفاض في سعر الدولار يعطي رسالة إيجابية.. ويؤكدون: التوازن عاد للأسعار.. والحملات حاصرت من يرغب فى الاستفادة على حساب المواطن

ضربات متلاحقة وجهتها الأجهزة الرقابية ضد المتلاعبين بسوق العملة والذهب ومحتكري السلع الغذائية أدت إلى تراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء حيث سجل سعره 47 جنية، وهو ما أشاد به أعضاء مجلس النواب وسط توقعات بحدوث حاله من التراجع الكبير في الأسعار بالأسواق وإستقرار الأوضاع.

 أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بالتراجع الشديد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية بعد تكثيف الجهات المعنية من حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف  وهو ما يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن

وأكدت عضو مجلس النواب أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لمختلف الأجهزة المعنية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تُحاك ضد مصر، هو ما ساهم في التراجع الكبير في سعر الدولار.

وأوضحت النائبة هند رشاد أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مع المجهود الكبير الذى تقوم به الأجهزة المعنية في  حربها على مافيا الأسعار، وقد وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.

وثمنت النائبة هند رشاد بدور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، الأمر الذى ساهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.

من جانبها أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن الضربات المتلاحقة التي وجهتها الأجهزة ساهمت في السيطرة بقوة على سعر الصرف في السوق السوداء وأدت إلى إنخفاض كبير في سعر الدولار حيث وصل سعره لـ47 جنية وهو ما سيساعد بشكل كبير في إستقرار الأسعار بالأسواق.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة على تراجع سعر الصرف يستلزم تراجع في أسعار السلع بالأسواق، تباعًا على غرار هذا التراجع، مشددة على ضرورة التكاتف من أجل الخروج من تلك الأزمة ومحاصرة كل من يرغب في الاستفادة منها على حساب المواطن البسيط وهو ما يظهر بشكل كبير من نتائج الحملات الأمنية اليومية والتي تكشف عن أرقام هائلة من السلع التي يخفيها التجار والمتحكرين لإشعال الأزمة واستغلال حاجة المواطنين.

 وأضافت النائبة مايسة عطوة أن ما شاهدناه خلال الشهر الماضى من ارتفاع جنونى في الأسعار نتيجة لإرتفاع سعر الدولار يؤكد أن هناك مضاربة غير معقولة على الدولار مع انتشار الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن الأمور أخذت أكبر من حجمها في هذا السوق، ومع توجيه حملات رقابية مكثفة كانت بمثابة  ضربة قوية للدولار في مصر تسببت فى انخفاض اسعاره بالسوق السوداء.

وشهدت الأيام الماضية توجيه وزارة الداخلية والأجهزة المعنية ضربات موجعة لأباطرة الدولارات والعملات بالسوق السوداء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع قضايا ضبط النقد الأجنبي، وانخفاض سعر الدولار.

وتنوعت القضايا، حيث ضبطت وزارة الداخلية 22 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـحوالى 34 مليون جنيه، وبعدها كشفت 25 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11 مليون جنيه.

فيما أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن الضربات المتلاحقة التي وجهتها الأجهزة الرقابية ضد المتلاعبين بسوق العملة والذهب ومحتكري السلع الغذائية أدت إلى تراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء حيث سجل سعره 47 جنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المحتكرين للسلع والمضاربين بأسعار الدولار بالسوق السوداء كان هدفهم تعطيش السوق ورفع الأسعار، والإضرار بالمواطنين والاقتصاد الوطني، وجاءت تلك الضربات المتلاحقة لحسم أية محاولات للخروج عن القانون.

وثمن النائب أحمد إدريس بالحملات التي وجهتها وزارة الداخلية لضبط السوق السوداء لتجارة العملة، وذلك استمرارا  للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأضاف "إدريس" بأن الانخفاض في سعر الدولار يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن، وأن الدولة تسير بخطوات كبيرة من أجل السيطرة على سعر الدولار بالسوق السوداء، والذى ساهم في تراجع ملحوظ مقارنة بالفترات الماضية، لافتا إلى أن الدولة تملك خطة على المدى البعيد والقريب على حد سواء، للخروج من تلك الأزمة خلال مدة زمنيه قصيرة .

واعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن استمرار سعر الدولار في التراجع والهبوط بالسوق السوداء، ونجاح الجهات الأمنية في القبض على عدد من المضاربين في السوق الموازية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، سيكون له أثره الإيجابي في استعادة التوازن لأسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وخفض معدلات التضخم، بما يحقق الاستقرار في حياة المواطن المعيشية ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأضاف "عمار"، أن تلك الخطى جاءت في ضوء الجهود المبذولة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة لعدد كبير من القطاعات وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة باتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي إضافة لقيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة  2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، مشددا أهمية العمل من أجل ضرورة استكمال الإجراءات المالية الاقتصادية، وضبط الأوضاع بما يمنع السوق السوداء من الانتعاشة مرة آخرى، ويحافظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، واستغلال الفرصة الحالية في تعظيم أطر الترويج لاستقطاب الاستثمارات العربية والأحنبية، في صورة استثمار وإنتاج وتصدير وتنمية لما تمتلكه مصر من إمكانيات متميزة ومواقع سياحية متفردة، مبديا تفاؤله في انعكاسات خفض سعر الدولار على توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، وانتعاش الشركات الاستثمارية بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة وتعزيز ثقة المستثمر.

وأكد "عمار"، أهمية زيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيد من الهبوط في مصر، مشيدا باقتراب الاتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات على تنمية مدينة رأس الحكمة والتي يتوقع أن يضخ 22 مليار دولار فى البنك المركزى، لاسيما وأنه جزءا من مخطط الدولة 2052 لتنمية الساحل الشمالى وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية، خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.