ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بظلالها على محكمة العدل الدولية، والتى وضعتها فى دائرة الضوء بعد أن عقدت مؤخرا محاكمة لتل أبيب وقادتها بجرائم حرب فى القطاع على خلفية دعوة رفتها جنوب افريقيا، وفى خضم ذلك جاء قرار المحكمة الدولية بانتخاب القاضى اللبنانى نواف سلام رئيسا لها والمعروف بمساندته للقضية الفلسطينية ليقلق قادة إسرائيل.
وانتخبت محكمة العدل الدولية فى لاهاى القاضى نواف سلام رئيسًا لها لفترة 3 سنوات، إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثانى عربى يترأس هذه المحكمة، منذ إنشائها العام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.
وكان "سلام" انضم، فى العام 2018، إلى هذه المحكمة، التى تتألف من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة.
قلق إسرائيل من إعلان انتخاب القاضى اللبنانى نواف سلام، رئيسا لمحكمة العدل الدولية؛ ظهر بوضوح فى وسائل إعلام إسرائيل التى أعربت عن قلقها من هذا الاختيار فى وقت تنظر فيه المحكمة قضية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى جرائم إبادة فى قطاع غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن انتخاب سلام رئيسا للمحكمة الدولية: "تطور مقلق فى لاهاى".
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيل أن "لدى سلام تاريخ فى الإدلاء بتصريحات مناهضة للاحتلال الإسرائيلى، وسيترأس الآن القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلى".
وعادت وسائل إعلام الاحتلال فى تاريخ سلام، الذى اعتبرته حافلا بالتصريحات "المعادية" للاحتلال الإسرائيلي، والذى لقى فى وقت سابق تحريضا من قبل اليهود حول العالم، بسبب اعتباره أن "تصوير منتقدى سياسات الاحتلال الإسرائيلى على أنهم معادون للسامية هو محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم".
كما دعا سلام إلى عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة، وهو ما يعنى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "ذا جيروزاليم بوست" أن "نواف سلام الذى سيرأس المحكمة التى ستنظر فى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل معاد لها، مشيرةً إلى أن "سلام كان من الساعين إلى انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وبالتالى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وذكر موقع Jewish News Syndicate بموقف لسلام قال فيه: "عندما ننتقد إسرائيل وندينها، فذلك لا يعنى انتقاداً لليهودية واليهود".
ونشر الموقع تغريدة سابقة لسلام يتمنى فيها "عيداً غير سعيد لإسرائيل بمناسبة مرور 48 سنة على احتلال الضفة الغربية وغزة"، داعياً إلى وقف العنف وإنهاء الاحتلال".
كما نشر سلام على حسابه أن انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية "مسؤولية كبرى فى تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي".
وأشار سلام فى منشوره إلى الأوضاع فى لبنان، معبرا عن أمله "أن ننجح كلبنانيين فى إقامة دولة القانون فى بلدنا وأن يسود العدل بين أبنائه".
ويأتى هذا التطور فى وقت أعلن فيه الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، إجراء تحقيقين عسكريين يتعلقان بالحرب على قطاع غزة؛ اهتماما وانتقادا دوليا واسعا.
وهذه التحقيقات فرضتها محكمة العدل الدولية فى لاهاى على الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قراراتها فى دعوى جنوب إفريقيا.
وبموجب قرار المحكمة الدولية، على الاحتلال أن يقدم للمحكمة خلال أقل من شهر تقريرا مفصلا حول عمليات جيش الاحتلال فى قطاع غزة، وإثبات أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعمل من أجل منع انتهاك القانون الدولي.
ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة الدولية، صادقت المدعية العامة العسكرية لدى الاحتلال، ييفعات تومير يروشالمي، على فتح تحقيق بخصوص وجود انتهاكات للوائح وبنود القانون الدولى خلال الحرب على غزة.
ومن بين القضايا التى يزعم الاحتلال أنه سيتم التحقيق فيها؛ قصف تجمعات المدنيين فى غزة، وقصف مقر الهلال الأحمر فى خانيونس، وهدم جامعة الإسراء التى لم تحصل على الموافقة اللازمة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين فى قصف لقوات الاحتلال أو برصاصها، وإشعال النيران بمئات المبانى فى غزة.
