- فقيه دستوري: تدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليها
يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التشريعات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، حيث أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التشريعات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن 3 قوانين وهم العلاوات الاستثنائية في المرتبات وزيادة المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي من المتوقع أن تصل البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري وفق آخر تواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، موضحا أنها ستحال للجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة، وسيتم الإسراع في مناقشتها وإنجازها تمهيدا لاستعراضها بالجلسة العامة وإقرارها حتى تطبق من أول مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأضاف في تصريح خاص أن موازنة 2023/2024 شهدت بذلك حزمتا حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ80 مليار، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس 4 شهور بموازنة العام الجاري بقيمة تقدر بـ60 مليار، ليكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية و الزيادات الاستثنائية 140 مليار جنيه.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات العادية والاستثنائية يصل عددهم لـ 13 مليون، أما عن زيادات تكافل وكرامة فيستفيد منها 5 مليون أسرة، وتجاوز عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وهيئات اقتصادية عامة بـ5 مليون، ليكون إجمالي العدد 23 مليون أسرة مستفيدة ، بخلاف حد الإعفاء الضريبي سيستفيد منه جميع العاملين فضلا عن القطاع الخاص كلة، وأيضا البدلات والحوافز الإضافية المخصصة للمعلمين و لأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية ، معلنا أن الحزمة الاستثنائية تشمل تعيين 120 ألف شاب من معلمين ومهن طبية والجهات الإدارية الأخرى بالدولة التي في حاجة لتعيينات، لتكون بمثابة تأكيد على أن موازنة 2024 – 2025 القادمة ستكون طبقا للمستهدف موازنة التعليم والصحة.
ومن جانبه أوضح عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجان النوعية المعنية بمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية ستبدأ مناقشتها بمجرد إحالتها، مشيرا إلى أن لجنة الخطة ستتولى مناقشة مشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي، أما ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فسيتم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة.
وقال "إمام"، إن مجلس النواب حريص على سرعة إقرار هذه الحزمة من أجل رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، حتى تتمكن ملايين الأسر المصرية من الاستفادة منها قبل شهر رمضان، مثمنا هذه القرارات ودورها في تخفيف المعاناة الملقاة على عاتق المواطنين المصريين.
وبدوره ثمن الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية إجتماعية، مشيرا إلى أنها تعكس تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعي المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة أنها تشمل العديد من فئات المجتمع المصري، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
وأوضح "فوزى" فى تصريح خاص، أن بعض هذه القرارات سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها باعتبارها مشروعات قوانين، وبمجرد الموافقة عليها سيتم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه سواء تم إقرارها خلال الشهر الجارى أو الشهر القادم سيتم حسابها من توقيت قرار رئيس الجمهورية، ومن ثم يمكن صرفها للعاملين بأثر رجعي.
وأكد الفقيه الدستوري، أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب للغاية مع قرب قدوم شهر رمضان، والذي تتزايد فيه مطالب الأسر المصرية، مطالبا الحكومة بالعمل بجدية من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، قائلا:" أحيانا ما يصاحب هذه الزيادات ارتفاعا في أسعار السلع"، مؤكدا أن العمل على خطوط متوازية من خلال تحسين دخل المواطن والحفاظ على استقرار السوق سيساهم في تحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
