الرئيس التركى والرئيس عبد الفتاح السيسى
تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بإنها ممتدة ومتبادلة بين البلدين على مر العصور، فالبرغم من التوتر السياسى الذى شهدته الفترة الماضية بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية لم تتأثر، بل على العكس تطورت وتحسنت للأفضل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق التركية، كما تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين، هذا بالإضافة إلى، الخطط والتوجهات التى تعتزمها الحكومتان لتعزيز التعاون والتوسع في التجارة بين البلدين.
وفى إطار زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والذى استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ننشر عدد من المؤشرات والأرقام الموضحة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والتي يأتي في مقدمتها وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، حيث تعد الأسواق التركية ثانى أكبر الأسواق التجارية المستقبلة للصادرات المصرية ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعًا خلال العام الماضى.
ووفقًا للبيانات والأرقام الرسمية المعلنة في هذا الشأن، من قبل جهاز التمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2023 نحو 3 مليارات دولار بارتفاع 28% عن العام السابق له، فيما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في 2022، كما شهد العام الماضى أيضًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تراجعًا في عجز الميزان التجارى بنسبة انخفاض تجاوزت 17%.
وجاءت أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023، متمثلة في، الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والملابس الجاهزة، علاوة على، الآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والأسمدة، وفى المقابل، تمثلت أبرز المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من تركيا، في، الورق واللدائن والمنتجات الكيماوية غير العضوية، بحسب بيانات جهاز الإحصاء، والذى أعلن في سياق متصل، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا إلى 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع 35.2%،
بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر، 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
وفى سياق متصل، وبحسب التقارير الإعلامية الصادرة عن الإعلام التركى وتصريحات المسئولين الحكوميين المصريين والتركيين، من المخطط تعزيز التعاون ورفع حجم التبادل التجارى بين البلدين لـ 15 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، علاوة على، توسيع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين فى عام 2005 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007، كما تدرس الحكومتان استخدام العملات المحلية في التعاملات بين البلدين، هذا بجانب ما تستهدفه الحكومة المصرية من جذب لمزيد من الاستثمارات التركية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تعد الاستثمارات التركية في مصر والتي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة في القطاع الصناعى، حيث يوجد نحو 800 شركة تركية عاملة في مصر، وقد شهدت الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى، خاصة في ظل حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصرى والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة، وكذلك من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة فى مصر.
ومن المستهدفات المستقبلية لتعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين، التنسيق الجارى حاليًا بين وزارتى التجارة المصرية والتركية، لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحى "رورو" بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، علاوة على، المباحثات المصرية التركية الحالية لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر لتصنيع السيارات وقطع الغيار.
