نجحت الدولة المصرية خلال سنوات معدودة فى تغيير خريطة لوجستيات القطاعات الزراعية من خلال شبكات الطرق القومية أو من خلال تحديث منظومة الرى والدخول إلى الأسواق الدولية بما انعكس على اداء القطاع الزراعى وفقا لهذه الرؤية التى أثبتت للعالم أن مصر تواجه التحديات بإرادة لتحسين سياسة الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.
وأولت القيادة السياسية ثقة كبيرة فى القطاع الزراعى وهو ما ساهم فى نجاح منظومة ادارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدًا للثقة الكبيرة فى أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى ادارة ملفات الزراعة المصرية وكذلك الجامعات المصرية.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي 93 سوق منها 30 سوق تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة.
أضاف القصير أنه يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة أن آخر هذه الأسواق، حيث تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
أوضح القصير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالى 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في 2014.
وأكد أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم ادخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وارباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالاضافة الى الايادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة .
وأوضح أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم ادخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وارباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما أننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا، بالإضافة إلى الأيادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة.
