الرئيس السيسى والرئيس البرازيلى
تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل بالتميز والتنوع في مجالاتها، حيث تعتبر البرازيل الشريك التجارى الأول والأكبر لمصر فى أمريكا اللاتينية/ الجنوبية، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية حول العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث تحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الأفريقية، هذا بجانب أن مصر ثاني أكبر مستورد للحوم البرازيلية على مستوى العالم.
وبحسب البيانات الرسمية، تعتبر البرازيل مدخلًا للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية، نظرًا لأنها أكبر قوة اقتصادية فى المنطقة، كما أنها عضو أساسى مع كل من الأرجنتين والأورجواى والبراجواى فى تجمع الميركسور، ما يسمح للصادرات المصرية بالانتشار في تلك المنطقة من خلال المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة بالبرازيل، حيث يزور هذه المعارض ممثلى العديد من الشركات بدول أمريكا الجنوبية.
واليوم، وفى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل والاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي لدى وصوله بقصر الاتحادية.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات بين الرئيسين، العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.
وفى هذا الإطار، وبالتزامن مع زيارة الرئيس البرازيلي لمصر، والاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الثنائية بين البلدين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات والبيانات التى تتضمن وتوضح العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة البرازيل، حيث كشف الجهاز في بيانه، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18%.
وأضاف الجهاز، أن قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل، شهدت ارتفاعًا خلال عام 2023، لتسجل 444 مليون دولار، مقابل 438 مليون دولار فى 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل، 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 20%.
وأشار جهاز الإحصاء، إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، والتي تمثلت في: "أسمدة بقيمة 183 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار، وخضروات وفواكه ومحضراتها بقيمة 68 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار".
فيما تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل العام الماضى، في: "حبوب بقيمة 726 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار، وسكر بقيمة 568 مليون دولار، ولحوم بقيمة 392 مليون دولار، وحبوب بقيمة 99 مليون دولار".
وفى سياق متصل، لفت جهاز الإحصاء، إلى قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل، والتي بلغت 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 21/2022، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 20/ 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 20/2021.
كما أشار الجهاز إلى، قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر، والتي سجلت 829 ألف دولار خلال العام المالي 21/ 2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 20/2021، فيما يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل – طبقًا لتقديرات البعثة الدولية – 1365 مصريًا حتى نهاية عام 2022.
وفى سياق متصل، قال مايكل جمال، المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إن البرازيل هي الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، وتعد بوابة المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، كما أن مصر هي بوابة للمنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي والشرق الأوسط، موضحًا أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من التعاون مع البرازيل على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف المدير الإقليمى، في تصريحات سابقة له، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تنمو بصورة ملحوظة خاصة منذ عام 2017 عقب دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ، والتي أدت إلى إعفاء الكثير من المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق البرازيل، مشددًا على أهمية إقامة مناطق لوجستية للشركات البرازيلية في مصر لتسهيل دخولها للأسواق الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة أن مصر تمتلك قدرات وموقعا جغرافيا يجعلها قريبة من إفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تربطها اتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة السمراء.
