حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من أزمة نقص الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، والتي لا غنى عنها لعدد كبير من المرضى، هذا بجانب النقص الشديد بمستلزمات العمليات الجراحية، والذي يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة خاصة بمستشفيات التأمين الصحي، ما دفع عدد من أعضاء البرلمان لتوجيه أدواتهم الرقابية لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمات للتخفيف عن كاهل المواطنين والمرضى.
فتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووزير الصحة، بشأن نقص المستلزمات الطبية والعمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي.
وأشارت آمال رزق الله، إلى أن هناك العديد من الشكاوى واستغاثات المواطنين المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية، موضحة أن ذلك يرجع إلى نقص المستلزمات الطبية بتلك المستشفيات، خاصةً المستلزمات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية مثل عمليات القلب والعظام.
وكشفت عضو مجلس النواب، أن تلك المستشفيات تعاني من نقص حاد يصل إلى حد الشُح في مستلزمات جراحات القلب مثل الصمامات والدعامات القلبية، إلى جانب المستلزمات الخاصة بجراحات العظام مثل المفاصل الصناعية.
وأشارت آمال رزق الله في طلبها، إلى أن هناك تقاعسا شديدا من جانب هيئة الشراء الموحد بصفتها الجهة المنوطة بتوفير تلك المستلزمات عن القيام بدورها، مبررة أنه لا يوجد مكون دولاري من أجل استيرادها أو إجراء الإفراجات الجمركية اللازمة لتلك المستلزمات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا يهدر أهداف مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي، حيث قد ينتظر المريض لمدة تصل من ٧ لـ٩ شهور كحد أدنى من أجل إجراء العملية الجراحية التي يحتاجها، وهو أمر بلا شك في غاية الخطورة.
وطالبت عضو مجلس النواب، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة توفير تلك المستلزمات وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى التي تحتاج إليها تلك المستشفيات في أقرب وقت ممكن.
فيما تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن موعد انتهاء أزمة الدواء في مصر.
وقالت النائبة حنان يشار، أن سوق الأدوية المصري يشهد فى الفترة الحالية نقصا كبيرا فى الأدوية بكافة أنواعها، مما يتسبب فى حالة من قلق المرضى بعدم توفر الدواء المستورد والبديل المصرى لأمراض البرد والسكرى والضغط ومرضى الأورام وغيرهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الأزمة التي يواجهها سوق الدواء في مصر ترجع إلى النقص الشديد في المواد الخام، وإلقاء اللوم على أزمة الدولار فى عملية استيراد الأدوية، وتصنيعها، وطرحها في الأسواق، ما أدى إلى توقف بعض المصانع إلى في تصنيع البدائل المصرية.
وأضافت أن هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضاً مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها، منوهة إلى أنه لا توجد صيدلية في مصر حالياً تستطيع صرف روشتة دواء كاملة، بين كل 6 أصناف يتم وصفها من الأطباء تتوفر 3 أو 4 منها بحد أقصى في الصيدليات.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن سوق الأدوية تأثر بشكل كبير بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف أدى في نهاية المطاف إلى تقليل استيراد المواد الخام من الخارج، إذ أن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي لم يعد مثلما كان في السابق.
وأكدت أن سوق الدواء يعاني من تعدد أسعار نفس الصنف في أكثر من صيدلية جراء التذبذب الحاصل في أسعار العملات الأجنبية واتجاه هيئة الدواء لإعلان زيادات مستمرة، وقد يجد المريض الدواء في صيدلية بسعر وحينما يذهب إلى أخرى يجده بسعر مختلف.
من جانبها وجهت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور وزير الصحة والسكان بشأن "تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء".
وأوضحت النائبة سارة النحاس، أن الأمر بات خارج السيطرة بدون الرقابة الأدوية ناقصة والأسعار متفاوتة ومخازن الأدوية بالمنازل، والمتحكم تاجر.
وتساءلت سارة النحاس عضو مجلس النواب، أين دور هيئة الدواء المصرية من تفتيش ومراقبة أسعار الأدوية المستوردة المسموح بدخولها وبيعها داخل الصيدليات، فضلاً عن الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تداولها إلكترونيًا.
