محكمة العدل الدولية - أرشيفية
- ما جلسات استماع العدل الدولية استشارة مسألتين غير قضية إبادة غزة؟
- كيف تجمل محكمة العدل الدولية وجهها للعالم؟
- هل المسألتان محل الاستشارة منبتة الصلة بقضية جنوب إفريقيا؟
- الأولى أن توقف الحرب بدلاً من ضياع وقت العالم فى اّراء استشارية لعلها تنقذ فعالية القانون الدولى
- لن تحل قضية فلسطين إلا بتغيير النظام القانونى العالمى القابع منذ الحرب العالمية الثانية
- الأمم المتحدة تستفيق من سُبات نوم عميق منذ 56 عاماً حول سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والأمل فى استعادة عافية القانون الدولى المفقودة
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، في لاهاى، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهى جلسات استماع حول استشارة مسألتين غير قضية إبادة غزة، وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وستستمر الجلسات في الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع، إلا أن هناك 3 نقاط في غاية الأهمية لتوعية العقل العربى: الأولى: ما هما المسألتان محل استشارة العدل الدولية لأسبوع جلسات استماع؟ منبتة الصلة بقضية جنوب إفريقيا تاركة غزة غارقة فى إبادتها وكان الأولى بها أن توقف الحرب بدلاً من ضياع وقت العالم فى اّراء استشارية لعلها تنقذ فعالية القانون الدولى.
3 نقاط تكشف المستور في جلسات الاستماع المقرر عقدها لمدة 8 أيام
أما النقطة الثانية: لن تحل قضية فلسطين إلا بتغيير النظام القانونى العالمى القابع منذ الحرب العالمية الثانية "فقد روح العصر"، والنقطة الثالثة: الأمم المتحدة تستفيق من سُبات نوم عميق منذ 56 عاماً حول سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والأمل فى استعادة عافية القانون الدولى المفقودة، وهو ما كشفت عنه الدراسة التي اعدها القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، من خلال عرض ثلاث نقاط محورية حول جلسات استماع العدل الدولية لاستشارة مسألتين لا علاقة لها بقضية إبادة غزة والمحكمة تجمل وجهها للعالم .
أولاً: ما هما المسألتان محل استشارة العدل الدولية لأسبوع جلسات استماع ؟ منبتة الصلة بقضية جنوب إفريقيا تاركة غزة غارقة فى إبادتها، والأولى أن توقف الحرب بدلاً من ضياع وقت العالم فى أراء استشارية
يتساءل العقل العربى ما هما المسألتان محل طلب استشارة العدل الدولية أسبوع كامل جلسات استماع، فلا علاقة بهما بقضية جنوب إفريقيا تاركة غزة غارقة فى إبادتها، والتى تبدأ من اليوم 19 فبراير 2024 عن العواقب القانونية للإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وربما ستسمع وجهات نظر أمريكا وروسيا والصين ومصر وغيرها، وهوالطلب المقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية منذ ديسمبر 2022 بقصد إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن: "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" – وفقا لـ "خفاجى".
وهى جلسات استماع منفصلة ومنبتة الصلة عن القضية الأهم فى تاريخ البشرية قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لإرتكابها أعمال إبادة جماعية فى غزة، والتى اكتفت فيها المحكمة بتدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، فما هما المسألتان محل الاستشارة ؟
المسألة الأولى محل الطلب الاستشارى للعدل الدولية
وتتعلق المسألة الأولى محل الطلب الاستشارى للعدل الدولية فى تقديم المشورة حول مدى "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وأيضاً " الاحتلال الطويل الأمد والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967" و" التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة"، والنظر في عواقب "اعتماد إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة" – الكلام لـ"خفاجى".
ونشير لتذكرة عقل العرب منذ يونيو 1967 قامت إسرائيل بالعدوان على بعض الدول العربية في حرب استمرت 6 أيام، واستولت على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا، وقطاع غزة بفلسطين، وشبه جزيرة سيناء من مصر، ثم بدأت إسرائيل بعدها في استيطان 70 ألف كيلومتر مربع - 27 ألف ميل مربع - من الأراضي العربية التي استولت عليها، والأراضى الوحيدة التى تحررت كاملة هى أرض مصر حيث استعادت مصر بفضل جيشها العظيم سيناء بعد انتصار حرب 6 أكتوبر 1973 وبموجب اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979، وقد أعلنت الأمم المتحدة سلفاً أن إحتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني ولم ينفذ من قراراتها ثمة شئ يذكر على أرض الواقع مما جعل قرارات تلك المنظمة حبراً على ورق – طبقا لنائب رئيس مجلس الدولة.
المسألة الثانية محل الطلب الاستشارى للعدل الدولية
أما عن المسألة الثانية محل الطلب الاستشارى للعدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير تصرفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب والتبعات القانونية التي تترتب على الأمم المتحدة والدول الأخرى من وضع هذا الإحتلال؟
فما زالت تشهد المحكمة الدولية لمدة أسبوع لجلسات الاستماع، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة رأيها الاستشارى غير الملزم خلال عام والذى يتمتع بقوة أخلاقية وأدبية، تاركة غزة غارقة فى إبادتها من إسرائيل وهو الرأى – أياً كان - الذى يتجرد من كل قوة إنسانية أو أخلاقية، والتاريخ يشهد على ذلك فقد سبق أن أصدرت فتوى عام 2004 أعلنت فيها أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها، دون أن ترتدع إسرائيل بشيء وكأنها سيدة العالم، وكأنها تتحكم فى المنظمة الدولية وتحركها كقطع شطرنج بحسب الحاجة، وكان الأولى بمحكمة العدل الدولية أن توقف العمليات العسكرية لمنع إبادة غزة بدلاً من ضياع وقت العالم فى اّراء استشارية لا يتم تنفيذها من جانب إسرائيل افتاءً أو قضاءً – هكذا يقول "خفاجى".
ثانياً: لن تحل قضية فلسطين إلا بتغيير النظام القانونى العالمى القابع منذ الحرب العالمية الثانية "فقد روح العصر"
الرأى عندى – وفقا لـ"خفاجى" - لن تحل قضية فلسطين إلا بتغيير النظام القانونى العالمى القابع منذ الحرب العالمية الثانية الذى فقد روح العصر، فمنذ الحرب العالمية الثانية الضارية من عام 1939 بأوروبا حتى 2 سبتمبر 1945 راح ضحيتها عشرات الملايين من الناس بسبب الإبادة الجماعية والجوع والمجازر والأمراض فضلاً عن قتل أكثر من 85 مليون نسمة نتيجة القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكى، مازالت الإبادة قائمة لقطاع غزة حتى اليوم.
ويشير الدليل على أن قضية فلسطين لن تحل إلا بتغيير النظام القانوني العالمي الذى لم يعد يتلاءم مع روح العصر أنه منذ عشرين عاماً وتحديداً عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها دون أن ترتدع إسرائيل بشيء، وانتهت المحكمة الدولية بشكل قاطع أن المشروع الإسرائيلي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني وأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى الرغم من الرأي القانوني للمحكمة الدولية أخرجت إسرائيل لسانها للمحكمة وللمنظمة الدولية التابعة لها وللعالم أجمع، بأنها لم ولن تنفذ شيئاً على المسرح الدولى.
صياغة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين
إن المنظمة الدولية وأجهزتها المتفرعة عنها ومنها الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية لم تعد تصلح لعالم اليوم الجديد، ونظامها القانونى أصبح متهاتراً هشاً لا يقف على أرض صلبة من العدل، كما إن المنظمة الدولية بعد أن أدركت أنها غير قادرة على كبح جماح دولة صغيرة تدعى إسرائيل - تعد خلقاً حديثاً من 14 مايو 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين - تحكم العالم من خلال المنظمة الدولية تسعى تلك المنظمة بعد عشرين عاماً من رأيها الاستشارى الأول الذى تذروه الرياح بصيغ قانونية مختلفة عن ذات مشكلة الشعب الفلسطينى بأكثر من مجرد المستوطنات، عن الإحتلال المطول والضم، والتغيرات الديموغرافية، فى محاولة منها لإنقاذ نفسها من نظام قانونى عالمى بات شيخاً ضعيفاً لا يقوى على الحركة والتنفيذ، وهى الفرصة الأخيرة لفعالية القانون الدولى لإنقاذ شعب فلسطين – طبقا لـ"خفاجى".
إن وقت صياغة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب في أغسطس 1949 لم يكن أحد يتخيل وضع فلسطين وإحتلال إسرائيل طويل الأمد، وظل النظام القانونى العالمى ضعيفاً طوال فترات الإحتلال حتى اليوم بإبادة جماعية لقطاع غزة، ومنذ مشروع إسرائيل الاستيطاني عام 1967، تحول النظام القانونى العالمى من نظام يسعى إلى حماية المدنيين من البشرية إلى نظام فقد صلته بالعصر، كما إن ما حدث مع الفلسطينيين بقطاع غزة من إبادة جماعية أصاب القانون الدولي الإنساني فى مقتل وجعل من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنح الحقوق للسكان المحميين خواءً هباءً لا تساوى ثمن الحبر الذى كتب بها.
وفى الحقيقة قد ماتت العدالة الدولية وخرت صريعة منذ أن بدأت المحكمة الجنائية الدولية الجنائية تحقيقاتها في فلسطين عام 2021، وتم وقف المحاكمة تحت إشراف المدعية العامة فاتو بنسودا، بحجة أنها طلبت من القضاة النظر في مدى ولاية المحكمة على المنطقة التي يمكنها التحقيق فيها، رغم ثبوت جرائم الحرب ضد قادة إسرائيل، والذين تمادوا بإبادة غزة عن بكرة أبيها، كما إن النظام القانونى العالمى الحالى قد سقط من حساب التاريخ، لأنه ونحن فى عام 2024 مازالت المنظمة الدولية تشكك بعض أعضائها عن مدى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، ويكفى أن تعترف انجلترا بأن هذه الخطوة سيمنح كل الفلسطينيين مجموعة من الحقوق كأفراد وكدولة تتمتع بالحصانة السيادية، وحق الدفاع عن النفس والأرض، فكيف إذن لا تحكمون على النظام القانونى العالمى بالموات والسقوط فى نظر الشعوب مالم تبعثون الأمل فى نفوس سكان الكرة الأرضية التى تلتف حول رقابكم من أجل فلسطين.
ثالثاً: الأمم المتحدة تستفيق من سُبات نوم عميق منذ 56 عاماً حول سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والأمل فى استعادة عافية القانون الدولى المفقودة
وشن القاضى المصرى نقداً موضوعياً عنيفاً على المنظمة الدولية بقوله لعل الأمم المتحدة تبعث على الأمل العادل هذه المرة وألا تسخر من العالم العربى، فجمعيتها العامة تسعى لرأى استشاري من المحكمة الدولية فى مدى قانونية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وتفيق من سُبات نومها العميق منذ 56 عاماً، والسؤال المطروح من شعوب العالم للمنظمة الدولية بكافة أجهزتها خاصة الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، فلماذا لم تتعرضين لمدى قانونية الإحتلال الإسرائيلى البغيض للأراضى الفلسطينية من قبل؟ ولماذا تنتظرين قدوم الحرب واشتعالها وإبادة غزة وتدميرها، ثم تطرحين على مسرح العبث الدولى نقاشاً قانونياً استشارياً واضحاً للعيان؟ ولماذا تتركين جانباً وقف العمليات العسكرية فى إبادة شعب عربى ثم تلجأين لرأى استشارى بشأن احتلال إسرائيل المستمر منذ 56 عاما في الضفة الغربية، فإن كان تأخير رأيك الاستشارى فيه الشفاء والدواء بما يمنح شعب عربى يباد الحرية والاستقلال فقد استعدتى للقانون الدولى عافيته المفقودة.
وأضاف القاضى المصرى – وتكاد كلماته باكية - ألم يكن من الأولى بالمحكمة الدولية أن توقف العمليات العسكرية فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمنع استكمال إبادة قطاع غزة بفلسطين منذ أربعة أشهر بلا هوادة أو رحمة مما راح ضحيته 30 ألفاً من المدنيين خاصة الأطفال، بدلاً من تفعيل إحالة طلب 52 دولة تقريباً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 2022إلى العدل الدولية بلاهاي؟ وهل من الملائم لمحكمة العدل الدولية أن تستمر 6 أيام متتالية فى جلسات استماع بدءًا من اليوم الأثنين 19 فبراير 2024 بينما إسرائيل مستمرة فى إبادة غزة وتدميرها عن بكرة أبيها، وإكراههم على التهجير القسرى وهم المستمسكين بأرضهم حتى الموت، وأيهما الأولى بالرعاية يا دار العدالة الدولية فى ترتيب الأولويات إنقاذ شعب من الإبادة الجماعية أم بحث سبل مدى قانونية الإحتلال بعد 56 عاماً؟ ونأمل هذه المرة أن تكون لاَرائك الاستشارية وقراراتك قوة التنفيذ بلا سخرية من أمة العرب؟ وأنتى تعلمين أنه ليس للفتاوى الصادرة منك أي آثار قانونية ملزمة لإسرائيل ! حتى تأثير اَرائك وقراراتك على أرض الواقع ضد إسرائيل ظل معدوماً، والأمل هذه المرة أن تكون العاصم من القواسم .
محكمة العدل الدولية أعطت إسرائيل طبقاً من الذهب للأسباب السابق ذكرها
ويختتم "خفاجى": لقد أعطت محكمة العدل الدولية لإسرائيل طبقاً من الذهب، لأنها تركت غزة بلا حماية عاجلة دون وقف العمليات العسكرية واكتفت بتدابير مؤقتة غير مفعلة، وراحت تسعى لنقاش سياسى محتدم بشأن قضية قانونية كان يجب عليها أن تفصل فيها بحكم رادع يمنع الإبادة، ولعل رأيها الاستشارى يحل المشكلة الدولية التى تصيب القانون الدولى فى مقتل، فقد سبق لها وأن قدمت رأياً استشارياً سابقاً عن الجدار، فلم يستحق الاحترام أو التنفيذ من إسرائيل، لذا رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة في سعيها في الضفة الغربية، بركيزة أنه لا ينبغي إصدار فتاوى عندما يكون جوهر الأمر نزاعاً سياسياً وليس قانونياً.
ما الفتوى القانونية؟
الفتوى القانونية تشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولا، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وثانيا، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها، ويجوز للهيئات المعتمدة لدى الأمم المتحدة أن تطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألة تتعلق بالقانون الدولي، بشرط أن تكون ذات صلة بأجهزة الأمم المتحدة ومجالات نشاطها، ولا يجوز للدول أن تطلب فتوى من المحكمة.
محكمة العدل الدولية ستقدم رأيا استشاريا غير ملزم بشأن هذه المسألة فيما يتعلق بالعواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة، وعلى الرغم من أن الفتاوى ليست ملزمة، فإنها مهمة جدا، لأنها تعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية، وبينما تشير إلى الكيفية التي قد تتخذ بها المحكمة قرارا في القضايا المحتملة، فهي فعالة أيضا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
ماذا تختلف عن قضية إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية؟
في الوقت الذى توصف فيه الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها منازعة قضائية بين بلدين، فإن جلسات الرأي الاستشاري التي ستبدأ اليوم لا تمثل قضية تواجه فيها دولتان بعضهما بعضا - وفي الفتوى - لا يوجد تمييز بين المدعى عليه والمدعي، وتعرب محكمة العدل الدولية عن رأيها في الأسئلة التي تطرحها هيئات أو منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمجالات نشاطها.
ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفوية بشأن القضايا التي تطلب بشأنها آراء استشارية، وبما أنه لا يتم تعيين أي قاض خاص، على عكس المنازعات القضائية، فإن الرأي الاستشاري سيتم اتخاذه من قبل قضاة محكمة العدل الدولية الدائمين الـ15.
من طلب الفتوى القانونية؟
في قرارها بتاريخ 30 ديسمبر 2022، طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية سؤالين يتعلقان بشرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ حرب عام 1967، بناء على المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، وكان السؤال الأول عن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، والثاني حول كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، في حين تم نقل طلب الفتوى إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 17 يناير 2023، أخطرت المحكمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين بشأن حقهم في الإدلاء ببيانات مكتوبة وشفهية بشأن الأسئلة التي يتم إصدار رأي استشاري بشأنها.
ما الدول التي ستقدم إفادتها؟
ستقدم 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إحاطات شفهية مدتها 30 دقيقة، فيما يحق لفلسطين فقط تقديم إحاطة مدتها 3 ساعات، ومن بين الدول التي ستلقي إحاطة شفهية، أميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران وكندا ومصر وجنوب أفريقيا واليابان وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.
