جانب من المناقشة
يعد قطاع التعدين في مصر، أحد أهم القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد، كما أنه يشكل جزءً مهمًا من خطط التنمية الوطنية، لذا وفى هذا الإطار، قام معهد التخطيط القومى بعقد لقاء، ناقش فيه آفاق التوسع في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية، وأبرز المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع في مصر، علاوة على، الفرص المتاحة أمامه.
استهدف اللقاء، والذى حضره الدكتور أشرف العربى رئيس المعهد، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، وعدد من أساتذة الاقتصاد الدولى بالمعهد، تسليط الضوء على الآلية المناسبة للاستفادة من هذا القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى، تحقيق أهداف التنمية الشاملة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات معدنية.
من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، إن إسهام قطاع التعدين في الدخل القومي المصري، مازال محدودًا، لافتًا إلى أن الثروة المعدنية في مصر مازالت غير مستغلة الاستغلال الأمثل حتى الآن، وأنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية في مصر ليصل إلى نحو 10 مليارات من الدولارات سنويًا، وذلك من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.
وأضاف كمال، أن مصر لديها بالفعل ثروات طبيعية وإمكانات تعطيها ميزة نسبية في المنافسة، لافتًا إلى أن إدارة الثروة المعدنية في عمليات البحث والاستكشاف والتنجيم لا تعظم من القيمة المضافة منها على النحو الأمثل، كما أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن قطاع التعدين يعد أحد ركائز الاقتصاد القوم.
وأكد وزير البترول الأسبق، على ضرورة إقامة صناعات تحقق أعلى قيمة مضافة للدخل القومي، وتوفير احتياجات مصر من الثروة المعدنية وتصدير الفائض، إلى جانب، العمل على جذب الاستثمارات العالمية والمصرية للعمل في مجال التعدين، وكذلك توفير فرص عمل وتنمية مهارات العاملين به، وكذلك العمل على تحسين عائدات الدولة من استغلال المناجم والمحاجر.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الثروة المعدنية في مصر، أشار المهندس أسامة كمال، إلى غياب منظومة إدارة حديثة للقطاع وتعدد جهات الإشراف، وهذا بخلاف، الحاجة لسياسات جادة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص الوطني أو من المستثمرين الأجانب لتنمية هذه الصناعات.
وأضاف كمال في هذا السياق، أن هناك أن برامج التنقيب والتنمية في مصر تقتصر على تقنيات بسيطة، وكذلك الاعتماد على العمليات الاستخراجية وتصدير الخامات، مع عدم وجود صناعات ذات قيمة مضافة قائمة عليها، فضلاً عن، انخفاض برامج تنمية الثروات المعدنية واقتصارها على بعض المحاجر والمعادن بكميات منخفضة، باستثناء مناجم الذهب.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، والتي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة لتنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، كمشروع تنموي متكامل، يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية.
