شهد الدكتور مصطفى مدبولى أمس توقيع أكبر صفقة اقتصادية شهدتها مصر ولك بالاتفاق مع شركاء إماراتيين على تنفيذ مشروع رأس الحكمة العالمي
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع ، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين ، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35٪ من أرباح المشروع.
من جانبهم أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجان المجموعة الاقتصادية على أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي سيشهدها الشرق الأوسط .
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يعتبر يومًا تاريخيًا في حياة مصرالاقتصادية، موضحًا أنه كان من المشاركين بالحضور في المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهي مشروع رأس الحكمة،
وقال: سعدنا كثيرا لان هذه الصفقة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره.
وأشار سالم في تصريحات صحفية تعليقا على الصفقة أنها تعتبر الاكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر
موضحا أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة ٢٠٥٢ ويقام المشروع على مساحة ٤٠ ألف ٦٠٠ فدان وتشمل احياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية و انشاء مطار دولي ،
وقال سالم : ما يشاع عن أن هذه الصفقة هي بيع للأراضي المصرية هذا الأمر عار تماما من الصحة حيث تعتبر الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية واي مطور عقاري .
وفيما يخص الجانب المالي أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل في ضخ ٣٥ مليار دولار مقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و١١ مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها
حيث سيتم ضخ ١٥ مليار بعد اسبوع و20مليار بعد شهرين،فضلا عن 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذة ، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات القادمة ،
وحول العائد من المشروع كشف سالم أيضا أن هناك مردود كبير سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخافضها بالسوق المحلي ،
كما ان جزء كبير من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم ،
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي أن المشروع في الأجل الطويل سوف يحقق مصربالوصول لنسبة ٤٠ مليون ليلة سياحية مصرية وهذا يعني مزيد من الدخل الدولارى لمصر ومزيد من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته،
بالاضافة الى تشغيل المصانع المصرية التي ستستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين ،
وقال سالم :ان الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينا ،
موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،
وأشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري .
ورحب النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإعلان الحكومة المصرية والإمارتية عن صفقة رأس الحكمة؛ معتبرًا أنها مشروع استثماري طموح وصفقة تاريخية مع الأشقاء في الإمارات، متمنياً من الحكومة المصرية استثمارها جيداً لتكون بداية حقيقية لسلسلة واسعة من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.
وأضاف "الجارحي"، في تصريحات له اليوم، أن هذا المشروع يمثل نوع من الشراكة المتميزة وليس بيع أصول وستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، فضلاً عن السيولة الدولارية الأكبر فى تاريخ مصر، وتخفيض جزء من الدين الخارجي للدولة.
وأكد النائب محمد الجارحي أن صفقة رأس الحكمة ستسمح بدخول 24 مليار دولار سيولة صافية خلال شهرين، مما سيساعد فى انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير، وهي سيولة دولارية يمكن أن تساهم فى تغطية فجوة التمويل في مصر على مدى سنوات مقبلة.
ولفت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى وجود مكاسب أخرى عديدة للصفقة فهى ستدفع الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية للتفكير في الاستثمار في مصر والفرص والعوائد الممكنة، كما ستجذب الصفقة وفقاً للتصريحات الرسمية لرئيس الوزراء استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، بما يعزز الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ومواجهة التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.
واختتم "الجارحي" بالقول، بأنه لا بديل عن الاستثمار والمشروعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، مشدداً سنظل خلف الدولة داعمين وسنعبر الأزمة، داعياً بالخير لمصر والمصريين.
أكدت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشراكة إماراتية، يأتتي في إطار جهود الدولة المصرية وتوجهاتها نحو استراتيجية تعزز من الإصلاح الشامل لملف الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على الصالح العام، ومن بينها القطاعات العمرانية والسياحية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأضافت عليش في بيان لها اليوم، أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار، كما أنه يسهم في خطوات مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي ويوفر العملة الصعبة ويفتح أسواق جديدة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويعالج أزمات التضخم وارتفاع الأسعار التي عانى منها الشعب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وتكتب عهدا لجمهورية جديدة تقوم على مبدأ التنمية الشاملة، وتدعم رؤية مصر في تحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة أن الدولة تسعي بكافة الطرق المتاحة للعمل علي كافة الأصعدة وإتاحة فرص لاستثمارات أكبر مما يعزز التنمية والاستقرار، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للاستثمار والمستثمرين.
ولفتت عليش إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية عظيمة، منها المقومات الطبيعية التي تجعل منها قبل للسياحة التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتضمن فرص عمل أكبر، مما يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية الماضية التي شعر بها المواطن المصري.
قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الشراكة المصرية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري وستعود بالنفع على قطاع عريض من الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، وتحتوي بنود هذه الصفقة على الكثير من المميزات التى ستفيد الجانبين وأولها ما يتعلق بتوفير 35 مليار دولار ستنعش خزينة الدولة وتساهم فى توفير جزء كبير من احتياجات الدولة المصرية من النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تلك الصفقة عامل جذب للكثير من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة وضخ الكثير من الاستثمارات المباشرة نظرا لضخامة المشروع وأنه عبارة عن مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا الى أن المبلغ المتوقع أن يستقطب هذا المشروع والذى يصل الى 150 مليار دولار سيدعم بقوة توفير الآلاف من فرص العمل أثناء فترة الإنشاءات وبعد التشغيل الفعلى لكل مرحلة أيضا.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية عمل الحكومة على هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من دور كبير فى مواجهة التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية وحسن استغلال الموارد المتاحة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري ويرتبط به أكثر من 100 صناعة وآلاف العمالة المباشرة والغير مباشرة.
