شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على قرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، بزيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها فى المادة رقم 8 ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتى وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية فى الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار المواد التى يتم بها صناعة الجوازات، و3 اتفاقيات دولية فى مجالات الطاقة والبيئة بإدارة المخلفات الصلبة، والصناعة الخضراء المستدامة، وإزالة الازدواج الضريبى مع كرواتيا.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، حيث تناولت المادة الأولى، استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) فى القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وتختص لمادة الثانية بالنشر فى الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتكمن أهمية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شـأن جوازات السفر يأتى فى ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتى كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة فى أسعار المواد التى يتم تصنيع جوازات السفر منها والتى يتم استيرادها من خارج البلاد، حسبما يؤكد النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون.
وقال "صالح"، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه فى المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتى وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية فى الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية.
وأكد "صالح"، أن الهدف الرئيسى الرامى لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أماناً أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وخلال المناقشات، وجه النواب، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة من جانبها سواء لحماية وتأمين البلاد، فضلا عن الخدمات التى تقدمها.
ويقر مشروع القانون، زيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها فى المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتى وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية فى الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية.
وفى هذا الصدد، كانت كلمة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وجه الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه من تضحيات مخلصة فى سبيل تأمين الوطن واستقراره فى جميع ربوع الوطن، فضلا عن الخدمات التى تقدمها للمواطنين، ويتم ذلك بصورة مشرفة.
وقال "العوضي"، إن مشروع القانون يستهدف تحريك رسم جواز السفر، نتيجة الظروف الاقتصادية وما أعقبها من تقلب سعر الصرف.
وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، أهمية مشروع القانون، لاسيما ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى جواز السفر، التى يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، مما تطلب تعديل المادة المذكورة لمواكبة سعر الصرف.
وثمن النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، التعديلات معتبرا أنها تحمل خيرا للبلاد لاسيما وارتباطها بمكافحة التزوير.
أيضا جاءت تأكيدات النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، على أهمية التعديلات التشريعية لما لها من أثر حيث فى توفير فعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر، الأمر الذى يتطلب تحريك الرسم المذكور، ليتناسب مع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد والخامات المستخدمة فى صناعة الجواز.
وثمن البرلمانى الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية وحرصها تقديم جميع الخدمات فى سهولة ويسر.
من جانبها طالبت النائبة شادية خضير، وزارة الداخلية بالإسراع فى مدة استخراج الجوازات، فضلا عن دعم الأفرع وزيادتها لاسيما مع التكدس الذى يشهده فرع العباسية، وشدد النائب السعيد عمارة، على أن جوازات السفر من أهم الوثائق على أمن البلاد، والبعض يستغلها بصورة غير سليمة تصل إلى الجاسوسية، لذا كان لابد من تطويرها بما يمنع التزوير، ونظرا لارتفاع أسعار المواد المستخدمة لتقلبات سعر الصرف، وجب التعديل التشريعي.
يأتى ذلك إلى جانب إقرار 3 اتفاقيات دولية أولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة "الصناعة الخضراء بمبلغ 500 ألف يورو من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبى والجهة المستفيدة من المنحة وزارة البيئة.
وأكد التقرير البرلماني، أن الاتفاق يحقق المزيد من الفوائد والمزايا منها المساعدة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودراسة السوق الصناعى المصرى لتحديد مدى الاحتياج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى الأنشطة المتعلقة بالحد من الثلوث، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاتفاق وزارة البيئة من خلال رقمنة الإجراءات البيئية ويساعد على تبسيط الإجراءات الخاصة بالبرنامج المصرى لمكافحة الثلوث الصناعي.
أما الاتفاقية الثانية، تتمثل فى قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالى بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل وآليات إدارة المخاطر.
وأكد التقرير البرلمانى، أن كافة الأنشطة والمشروعات الواردة فى الاتفاق تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المصري، وخاصة فى مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة فى إطار مبادرة التعليم الفنى الشامل
وذكر التقرير أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالعمق والتميز على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث تعتبر هذه العلاقات من أفضل العلاقات الثنائية بين الدول على كافة المستويات، حيث تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة لمصر من حيث حجم المساعدات السنوية.
ويستهدف الاتفـاق تقـديم مسـاهمات ماليـة بمبلغ 80 مليون يورو مـن ألمانيـا لمـصـر لدعم عدد من المشروعات، وبيانها على النحو لدعـم موجـه لمبـادرة التعلـيم الفنى الشـامل بـوزارة التربيـة والتعلــيم والتعلــيم الفنـى وإنشـاء 25 مركـــزاً مصــرياً للتميـز عبـارة عـن: مراكـز اختصــاص، ومــــــدارس للتكنولوجيـا التطبيقيـة، بالإضـافة لمراكـز تميـز قطاعيـة فـى مجـال الطاقـة المتجـددة، ومدارس فنية ودعم آليات إدارة المخاطر فى البنك المركزى المصري: دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر، وآليات ضمان الائتمان التى تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعـم لإدارة المخلفـات الصـلبة بـوزارة البيئـة وإعـادة هيكلـة قطـاع المخلفـات علـى المســتوى الـوطني، وتنفيـذ منظومـة متكاملـة لإدارة المخلفـات الصلبة بالمحافظـات الأربع المستهدفة وهى: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
أما الاتفاق الأخير الذى أقره المجلس، هو قرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
وقال النائب فخرى الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
