ردود فعل غاضبة على المستويين الإقليمى والدولى أثارتها المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الغاشم في "دوار النابلسى" بقطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 112 فلسطينيا وجرح 760 آخرين.
وطالبت الدول والمنظمات بفتح تحقيق عاجل ومستقل في تلك الجريمة.
في هذا السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في دوار النابلسى بقطاع غزة يتطلب تحقيقا مستقلا وعاجلا.
وأعرب جوتيريش عن صدمته من تطورات الحرب مع إسرائيل، حيث إن أكثر من 30 ألف مدني استشهدوا منذ السابع من أكتوبر حتى الآن.
وبالنسبة لفشل قرار لمجلس الأمن مؤخرا كان يسعى إلى وقف إطلاق النار، قال جوتيريش إن تفاقم الانقسامات الجيوسياسية حول حق النقض إلى أداة فعالة لشل عمل مجلس الأمن.
وتابع قائلا: لدي قناعة تامة بأننا بحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط وأنه ينبغي أن يكون لدينا مجلس أمن قادر على تحقيق هذه الأهداف.
مطالبات بوقف إطلاق النار
على الصعيد نفسه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته واستنكاره قتل عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، على يد جيش العدوان الإسرائيلى، مطالباً بتحقيق العدالة للشهداء.
وقال ماكرون، في تغريدة له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ، "هناك سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين، إننى أعرب عن إدانتي الأشدّ لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
وأضاف أن الوضع في غزة مروع، ينبغي حماية جميع السكان المدنيين. ينبغي تنفيذ وقف إطلاق نار في الحال للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه أعرب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رعبه بسبب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق فلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية في غزة، والتي اسفرت عن استشهاد وإصابة المئات في شارع الرشيد جنوب غزة.
وكتب "بوريل" على منصة إكس: "أشعر بالرعب من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، وأكد أن سقوط هذا العدد من الشهداء في المجزرة "غير مقبول على الإطلاق".
وقال بوريل إن "حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا" للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".
وقد طلبت الجزائر عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن بخصوص آخر تطورات قطاع غزة، بعد سويعات من المجزرة التي حدثت.
فيما أدانت الخارجية العراقية المجزرة التى ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلى، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسى قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.
وطالبت وزارة الخارجية العراقية المجتمع الدولى بحماية الشعب الفلسطيني، معتبرة أنه يعانى من أزمة إنسانية خطيرة، وأكدت أن لجوء الاحتلال الإسرائيلى إلى سياسة الإبادة الجماعية وإصرارها على مواصلة عمليات القتل والتهجير مؤشر على تجاهل القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة مما يتطلب وقفة جادة لحماية الشعب الفلسطيني.
الخليج يستنكر الجريمة
في السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، وأكدت الوزارة رفض السعودية القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، كما جددت السعودية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة الاستهداف الإسرائيلي لتجمع مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولى، لاسيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لأهالي القطاع بشكل كامل وآمن ومستدام، ورفض أي محاولة للتهجير القسري للسكان، مشددة على ضرورة إحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين.
وفى سياق ردود الفعل، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره وإدانته للعمل الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها لأرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة، لاستلام المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لهم، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة العديدين.
وأكد أن هذا العمل يعتبر جريمة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعياً معاليه المجتمع الدولي للتحرك ضد هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين، والوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح العاجل بدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت المجزرة البشعة التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسى قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.
وقالت الرئاسة: "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش يعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".
وأكدت أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير ، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء..مشددة على أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
