أشاد نواب وسياسيون باستلام مصر للدفعة صفقة مشروع رأس الحكمة مؤكدين أن العوائد الاقتصادية من هذه الصفقة ستكون عديدة ومنها توفير السيولة النقدية للدولار مما يساهم في خفض معدلات التضخم الناتجة عن التجارة السوداء للدولار بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب وتنشيط حركة السياحة في مصر وفتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبي .
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.
حيث قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تسلم مصر الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل على تحريك السوق وضبط الأسعار، وتنمية المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح عباس: أن نجاح صفقة رأس الحكمة على أرض الواقع، سيكون بوابة لفتح آفاق الاستثمار الخارجي والعمل داخل مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة يعبر عن تعاون اقتصادي واستثماري وثيق مع دولة الإمارات العربية.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع رأس الحكمة خطوة إيجابية تُعزز ثقة المواطنين في مشاريع الدولة، علاوة على تأكيد على التزام الدولة بتنفيذ جميع المشاريع المعلنة، وحافز للشباب للمشاركة في مشاريع التنمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع رأس الحكمة مشروعا يخدم مصر وأبناءها، وهدفه تنمية وخير الوطن، ومكاسبها هائلة في شتى المجالات.
وتابع النائب إن الدولة تستهدف نجاح مشروع رأس الحكمة ليكون نموذجا أبناء شراكات استثمارية لتدر عوائد كثيرة على الشعب المصري وتوفير ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن تسلم الحكومة المصرية رسميا الدفعة الأولي من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، خطوة مهمة للغاية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيساهم في انفراجه حقيقية في السوق المصري الذي يعانى من شُح الدولار خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على جميع القطاعات الإنتاجية، وهو ما أدى إلى ظهور المضاربات في السوق السوداء التي أثرت بشكل سلبي على تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه.
وقال "الجندي"، إنه بمجرد الإعلان عن توقيع الصفقة وتفاصيلها شهدت السوق السوداء انهيارا لم نشاهده منذ شهور مضت، وهو ما أتوقع استمراره بعد وصول الدفعة الأولي من الصفقة والتي تُقدر بـ 10 مليار دولار بالإضافة إلى 5 مليار من قيمة الوديعة الإماراتية في البنك المركزي المصري، متوقعا أن تشهد القطاعات الإنتاجية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة وعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في ظل توافر العملة الصعبة التي تمكنها من توفير مدخلات الإنتاج، كذلك الإفراج التدريجي عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار للمساهمة في زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وتشجيع مزيد من المستثمرين لتوجيه رؤوس أموالهم إلى السوق المصري، موضحا أن هذه الشراكة الاستثمارية التى تُعد الأضخم في تاريخ مصر، ساهمت في خروج مصر من عنق الزجاجة لتبدأ مرحلة جديدة من التخطيط، والبناء على هذه الصفقة من أجل جذب صفقات جديدة مشابهة تساهم في طفرة اقتصادية حقيقية، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تمكنها من التواجد ضمن الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط
من جانبه أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع سعر الذهب، قائلًا: الانعكاسات الايجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصول مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.
ونوه القماطي، إلى إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتًا إلى أن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتمًا لتراجع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن بدء الإفراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددًا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.
مشيرا إلى أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
واختتم النائب عمرو القماطي أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبًا، وستختفي السوق الموازية لسعر صرف الدولار، وهو ما يشعر به ملايين المصريين.
