المواطن يجني ثمار رأس الحكمة فى رمضان..توجيهات الإفراج الفوري عن البضائع: طمأنة للمورد والمستهلك ومكاسبها لا تنحسر على ضبط الأسعار فقط..وخبراء:رسالة للمستثمر بضمان تدوير الإنتاج وزيادة معدلاته
تحمل التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، الكثير من المكاسب لصالح السوق المصرية، وذلك في إطار جني ثمار مشروع رأس الحكمة.
وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإفراج الجمركي الفوري عن البضائع، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية والتي تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تلمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعاً.
واعتبر في تصريح لـ"برلمانى" أن هذا الإجراء لا يؤثر بالإيجاب فقط على السوق فحسب بل يساهم كخطوة أولى في طمأنة الموردين والمستهلكين، ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، وهو ما يمثل عبء على الاقتصاد والمواطن، نظراً لارتفاع معدل التضخم آنذاك .
وأضاف أن هذا الإجراء أثر دال على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على اقتصاد الدولة والمواطن، وكذلك انعكاس الصفقة الاستثمارية بمنطقة رأس الحكمة على مستهدفات الدولة التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إنه يساهم في طمأنة المصدرين والمتعاملين مع المستوردين المصريين سواء على مستوى الحكومة أو الشركات وكذلك النظام المصرفي، كون انتظام حركة التجارة والوفاء بالالتزامات التجارية يعزز من فرص التبادل التجاري مع الدول المصدرة إلينا ، وكذلك يزيد من طمأنة المستثمرين الأجانب ممن لديهم تخوف في الدخول للعمل والإنتاج في الدولة المصرية بسبب أزمة الاستيراد أو الدولار .
وتابع: لا سيما وأن استمرارية دخول السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يضمن استمرار حركة الأسواق ، وعجلة التشغيل والإنتاج، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة".
بينما يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإسراع بالإعلان عن بدء الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج له العديد من العوائد الاقتصادية.
وأوضح في تصريح لـ"برلمانى" أنه يعد رسالة للسوق الموازى بأن الدولة لديها إتاحة دولارية وذلك سيساهم فى تضييق الخناق على نشاط المضاربات وبالتالى تراجع قيمة الدولار فى السوق السوداء كما يحدث منذ أيام.
وأكد أن الإفراج عن مستلزمات الانتاج بمثابة نقطة فى غاية الاهمية لعودة انسيابية الانتاج وانتظام الدورة الاقتصادية الانتاجية بما يعزز من ثقة المستثمرين محليا وأجنبيا فى استعادة قدرة الدولة على توفير الدولار اللازم لعمليات الانتاج، ومن ثم فهي و رسالة جيدة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة فيما يتعلق بتحويل أرباح تلك الشركة للخارج بالدولار.
ويؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، خاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشددا أنها ستكون بمثابة انفراجة قوية للسوق المصرية من خلال زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، ومن ثم تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث أن توافر كميات كبيرة من المعروض السلعي لمختلف الأنواع، سيكون له الدور في السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم.
واعتبر أن الاهتمام بالإفراج عن السلع الأساسية المتمثلة في الغذائية والأدوية والأعلاف وقيمتها حوالي 2 مليار دولار، تتسق مع الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن البسيط وحرص القيادة السياسية على الوفاء بتوفيرها، كما أن توفير مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى توفير المواد اللازمة للصناعات والزراعة بما يدفع لتحريك عجلة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي، مع الحفاظ على العمالة المصرية، مشددا أن تلك الخطوة تبرز ثمار مشروع رأس الحكمة التي يجنيها المواطن اليوم، ولا تزال هناك الكثير من العوائد التي سيشعر بها المواطن على المدى القريب نتاج تلك الصفقة وأثرها على الاقتصاد المصري.
ولفت عضو مجلس النواب، أن زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة ستنعكس على ضبط السوق والأسعار به، وسيكون لها الدور في تقليل فجوة التمويل وتسريع الإفراج الجمركي عن البضائع بحل أزمة تدبير العملة الصعبة، وخلق تدفق للسيولة الدولارية التي ستسهم في إحداث وفرة كبيرة للسلع الرئيسية، موضحا أن الصفقة المعلنة بقيمة 35 مليار دولار ستحدث انتعاشة للسوق خلال الفترة الحالية وتحقق حراك صناعي وراعي يلبي متطلبات الشارع المصري ويساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات.
وقال إن اهتمام الدولة بتوجيه جزء من الحصيلة الدولارية للإفراجات يؤكد مدى اهتمام الدولة بالمواطن وما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرص بالغ على مساندته وتيسير حياتهم المعيشية، بتوفير السلع الغذائية والدواء والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية، بما يخفف الأعباء عن المواطن وأسرته، مشيرا إلى أن الآمال تعول على الحوار الوطني في رسم رؤى وسياسات مدروسة وجديدة تحقق مواجهة جادة للارتفاع الأسعار الحالي وتزيد من فرص الرقابة على السوق، خاصة مع وجود اهتمام وتفاعل من الحكومة مع المخرجات المنتظرة للجلسات الاقتصادية المتخصصة.
بدوره ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، موضحا أن هذه التوجيهات تستهدف بشكل مباشر توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى.
وقال "أبو العطا"، إن التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن السلع الغذائية تطمئن المواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية، لا سيما مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، وجودها بوفرة في الأسواق بمعارض أهلا رمضان، موضحا أن هذه التوجيهات ستسهم في دوران عجلة الإنتاج وتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، إلى جانب الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن صفقة رأس الحكمة وفرت بدورها سيولة دولارية كبيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار وانخفاضها وحركة الأسواق، مطالبا الحكومة بضرورة متابعة توافر السلع للمواطنين وبسعر عادل، خاصة مع توافرها في الأسواق.
وأوضح أن توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية يسهم بما لا يدع مجالا للشك في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار، التي لاحظ الجميع أنها أخذت منحنى صعودي خلال الفترة الأخيرة، بفعل عدم توافرها من ناحية، واحتكار وجشع التجار من ناحية أخرى.
وأكد أننا شهدنا إجراءات منظمة ومحكمة خلال الأسابيع الماضية منذ اتخاذ إجراءات بشأن تدبير العملة الأجنبية والكثير من الاتفاقات الاستثمارية، وأتت قمتها مع اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية عكست نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ونوه إلى أن الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة تضع الحكومة أمام مسئولية كبيرة تجاه اقتصاد المواطن بوجه خاص والاقتصاد الكلي بوجه عام.
