أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
كما أوصت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع بلجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أى معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط، ودعت اللجنة وزارة التخطيط إلى مخاطبة المجلس القومي للأجور بسرعة تعديل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أسوة بما تم للعاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن اللجنة تحرص على حقوق جميع العاملين سواء العاملين بالدولة أو العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تنحاز للعاملين وقررت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 6000 آلاف جنيه دعما لهم في مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على أعباء المعيشة، والمنتظر من القطاع الخاص أن يدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لتحسين أحوالهم وأوضاعهم المادية وتخفيف الأعباء عنهم.
وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة بالجهاز الإداري للدولة والوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأشاروا إلى ضرورة متابعة وزارة العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لقرار المجلس القومي للأجور الأخير.
في سياق متصل، فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، ملف أحوال العاملين بقطاع الغزل والنسيج، وبحث امكانية استمرار خدمة التأمين الصحي لهم، وعقدت اجتماعا مساء الأحد، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة رد وزارة قطاع الأعمال العام على توصيات اللجنة فيما يخص قطاع الغزل والنسيج، وضمان حصول العاملين به على خدمة التأمين الصحي، ومناقشة التوصيات التي أصدرتها اللجنة لوزارات: الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، بشأن موضوعات طلبات الإحاطة التي نوقشت خلال دور الانعقاد الرابع الحالي.
وطالبت اللجنة، بموافاتها بنسخة من البروتوكولات التي تم إبرامها بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج بشأن الاتفاق على مبادلة قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة لتسديد المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوصت بموافاة اللجنة أيضاً ببيان يوضح خطة وزارة قطاع الأعمال العام فى استثمار الأموال التي حصلت عليها من الهيئة القومية من التأمين الاجتماعي بناء على البروتوكولات المبرمة، وخطة شركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج في حل كافة المشاكل التي تواجه عمال الغزل والنسيج، باعتبار أن اللجنة منوطة بالشأن العمالي في كل القطاعات، وشغلها الشاغل حل المشاكل التى يواجهونها من أجل زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.
كما تناول الاجتماع مناقشة رد وزارة قطاع الأعمال العام عن التوصيات التي أصدرتها لجنة القوى العاملة بخصوص الزيارة الميدانية لشركات الغزل والنسيج، في دور الانعقاد السابق، وأوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع بين الأطراف الثلاثة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي)، (الهيئة العامة للتأمين الصحي)، (الشركة القابضة لشركات الغزل والنسيج) لفض التشابك بين قطاع الغزل والنسيج وبين التأمين الصحي لحل مشكلة العاملين، وتوفير خدمة التأمين الصحي لهم، على أن تستكمل المناقشة لطرح ما تم بشأن هذه المشكلة في الاجتماعات القادمة.
