نظرة يا حكومة.. مطالبات برلمانية لحل مشكلات القطاع الطبي.. نقص المستلزمات وتأخر العمليات أولويات عاجلة نواب: سوق الدواء يعاني نقص حاد.. وتوفير متطلبات العمليات الطارئة ضرورة

لا يتوقف نواب الشعب عن تذكير الحكومة بأهمية وضع ملف المستشفيات والدواء، على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، بعدما أشاروا إلى وجود نقص في الأدوية تارة، و نقص المستلزمات الطبية وتأخير العمليات بالمستشفيات، وهو الأمر الذى تكرر خلال الأشهر القليلة الماضية على لسان نواب الشعب، ونستعرضه في السطور التالية.

في البداية تقدم النائب أبو العباس فرحات تركى عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الصحة وذلك استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس . وأوضح عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة نقص المستلزمات الطبية الامر الذي ادى الى تأخير العمليات و التسبب في اضرار صحية للعديد من الحالات

وتابع النائب: "هذا بجانب نقص المفاصل مما يؤدى الى زيادة قوائم الانتظار داخل المستشفيات و عدم القدرة على الحركة للكثير من الحالات ومنهم من هم اطفال و شباب و يحتاجون للسرعة اجراء الجراحة لاستكمال امور حياتهم اليومية تأخير العمليات الجراحية وزيادة قوائم الانتظار بشكل جبار أصبحت مواعيد الجراحات وخاصة جراحات القلب تتأخر بالشهور بما يقرب الى 6 شهور الامر الذى يؤدى الى وفاة و تأخير الحالة الصحية للمريض، مطالبا بعرض طلب الاحاطة على الجلسة العامة لمناقشته بحضور المسئولين.

بدوره طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بالتعامل مع المستلزمات الطبية كسلعة أولوية فى ملف الاستيراد، وذلك بهدف سرعة توفيرها وتلبية احتياجات المستشفيات منها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، بعدما كانت اقتربت على الانتهاء في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال قرقر، "نعلم جميعا، مشكلات العملة الأجنبية، ولكن هناك أولويات، لا يمكن الاستغناء عنها، منها السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تعد بمثابة أمن قومى، مشددا، على إمكانية الاستغناء على أي سلع  ها بدائل محلية أو سلع ترفيهية أخرى في تلك الفترة التي تمر فيها البلاد بتحديات اقتصادية صعبة"

 وأضاف النائب وحيد قرقر، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.

وأضاف قرقر، أن تلك السياسات الاحتكارية والسلوكيات المخالفة للقانون، تهدد المجتمع، ما يتطلب مواجهتها بكل حسم وقوة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتغلب على محاولات البعض بالتحايل على اشكال الرقابة، داعيا لإعداد تشريع جديد يعاقب من يتعمد إغلاق محله هروبا من حملات الرقابة، بإلغاء الترخيص أو فرض عقوبات عليه، وذلك لضبط الأسواق بشكل جيد.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يبذل جهودا ضخمة في تنمية البلاد، وعلى الحكومة استغلال تلك الجهود في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادى، وفرض الرقابة الحقيقية على الأسواق، مشيرا إلى أن ما تشهده الأسواق من تباين كبير في أسعار السلع ليس منطقيا بأي شكل من الأشكال، حيث تباع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة من مكان لآخر.

واختتم قرقر، بأن المرحلة الحالية تحتاج إلي تضافر جهود الدولة بكافة مؤسساتها لمحاربة تلك الظاهرة، كما نجحت من قبل فى الحرب على الإرهاب، ليكون شعارنا الحرب على الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع، لأنها لاتقل خطورة عن كافة التحديات التى واجهت الدولة ومازالت، و تمثل أمن قومى مجتمعى تهم كل مواطن.

من جانبه، قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن سوق الدواء يعاني خلال السنوات الماضية من نقص حاد في مختلف الأدوية والعلاجات، بجانب المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي، وقال "عزت": أتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشحّ في المكون الدولاري منذ فترة ليست بقليلة، والذي انعكس بشكل ملحوظ على عمليات الاستيراد والتي تقوم بها الدول في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية أو الاستهلاكية، لكن ليس من المنطقي أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم وحل للأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
 

وطالب "حجاج"من الحكومة بتوضيحات وردود شافية ومحددة لأن الأمر ليس باليسير أو الهين، إنما هو متعلق بسلامة الدولة المصرية وأمنها القومي، قائلًا: إن مصر لديها 17 مصنع دواء، فضلًا عن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، أيضًا ما دول هيئة الدواء في أزمة الدواء، وخاصة أن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالقاهرة صرح بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أن الهيئة لم تسعى لحل المشكلة بل اتخذت العديد من القرارات أدت إلى تفاقم الأزمة، وعلى رأسها تدخلها في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث يلزم أعضاء الشعبة بعدم استيراد مستلزمات طبية إلا بعد موافقة مسبقة منها، أيضًا الهيئة تلزم أعضائها بالتعامل مع شريحة وحيدة لنظام الباركود مما يكرس لوضع احتكاري غير قانوني، خاصة وأن هناك شركات دولية مقيمة في مصر تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل من 8%..