يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مقومات التنمية المستدامة، إذ يُسهم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المعاملات، فضلا عن الارتقاء بالخدمات الحكومية الرقمية لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.
وفي هذا الصدد، جاءت الخطة الاستثمارية لقطاع الاتصالات للعام المالي الجاري 2023/2024 لتتضمن عددا من المشروعات الهامة، وفي مقدمتها استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البيئة التكنولوجية والجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية، بجانب إحلال النطاق الترددي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة، واستكمال منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بربط وتحديث إدارة العدالة الجنائية على مستوى أقسام الشرطة والمحاكم والنيابة والطب الشرعي.
وحسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تتضمن المشروعات أيضا استكمال إنشاء مدينة المعرفة، واستكمال توصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 1468 قرية في إطار المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة المستهدف نهوها في عام 2023/2024
وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيات، استهدفت الخطة تعميق التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتكون مصر مقصدًا جاذبًا للشركات العاملة في صناعة تصميم الإلكترونيات، وتتضمن الخطة جذب مزيد من الشركات لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر.
وفي هذا الصدد، قد تم الاتفاق مع شركات أجنبية لإنشاء مصنع للهاتف المحمول بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات 20 مليون دولار، ليكون محورًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق العربية والإفريقية، كما تم التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المركبة للتواجد في مراكز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مجال تنمية صادرات القطاع من خدمات التعهيد، تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزا وتستهدف خطة عام 2023/24 إلي تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليار دولار عام 20/21 وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022 - 2026).
وفي مجال بناء القدرات الرقمية، تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية استهداف 3000 متدرب سنويا، ومبادرة بناة مصر الرقمية (750) متدربًا بكليات الدراسات العليا، ومراكز الإبداع الرقمية بالجامعات ومشروعات نوادي تكنولوجيا المعلومات (100) ألف متدرب)، ومبادرة حياة كريمة (46250 متدربا) وتطوير الخدمات المجتمعية، وتدريب نحو 15 ألف من العاملين بالقيادات والوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف، وتنمية المهارات الرقمية، وتدريب نحو عشرة آلاف من العاملين والقيادات بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة، ودعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات لنحو ألفين من العاملين بالمنظومة.
