كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية ملف الهجرة غير الشرعية على أجندة التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي شريك مهم ويعول عليها كثيرًا في الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك مواجهة مصر ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب موقعها وحدودها سواء الشرقية أو الغربية والجنوبية الملامسة للأزمات الكارثية لدول الجوار.
واعتبرت الدراسة أن كل ذلك استدعى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا تعاون آخرى مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ، موضحة أن قضية سياسة الهجرة واللجوء سيطرت على مناقشات وجدول أعمال اجتماعات الاتحاد الأوروبي في عام 2023 وفي نهاية عام 2023 توافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاح واسع لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لما تعانيه أوروبا من ضغوط بسبب تسارع وتيرة الهجرة إليها على نحو غير مسبوق وتزايد موجات اللاجئين التي تصل إلى حدودها.
وأشارت إلى أن أنظار الاتحاد الأوروبي اتجهت إلى مصر كشريك إقليمي واستراتيجي مهم؛ نظرًا لما تتمتع به من تاريخ طويل من التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود مع جيرانها وذلك بعد وصول أكثر من 36.000 مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من يناير إلى مارس 2023، أي ما يقرب من ضعف العدد في عام 2022، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة وإدارة الحدود ليس بجديد، ولكن منذ عام 2014 إلى الآن حدثت زيادة كبيرة في الاتصالات والاجتماعات والجلسات التشاورية.
وتتمثل أبرز الجهود المصرية على الصعيد الدولي بمشاركة مصر في إعلان روما بشأن “مبادرة الاتحاد الأوروبي للهجرة في القرن الإفريقي” والتي سميت بـ “عملية الخرطوم” في نوفمبر 2014 لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية، ومناقشة مسارات الهجرة ومكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في “قمة فاليتا” بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.
واعتبرت أن ذلك أبرز أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وإدارة الحدود، وأعطي مؤشرًا قويًا لدور مصر كقائد إقليمي في أفريقيا، والذي اتضح من دورها القيادي في عملية الخرطوم، وفي أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورصدت الدراسة سلسلة من الفعاليات بين مصر وأوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
كما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2020.
وذكرت الدراسة أن مصر اتخذت على الصعيد المحلي، الكثير من الجهود أولها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026 واستهدفت الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب 18-35 سنة والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة عبر تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة وزيادة الوعى العام بها.
كما تم تأسيس “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر” رسميًا في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، وهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم 29 وزارة وهيئة، بخلاف رئيس اللجنة واثنين من الخبراء، وتختص اللجنة الوطنية بالعمل على رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وتعمل اللجنة أيضًا على تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تلك القضايا، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية.
فيما قامت وزارة الهجرة في عام 2019 بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة. وقد تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة لعام 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، حيث ساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.
إضافةً للعديد من ورش العمل بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكيفية مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. ذلك بالإضافة إلى المجهودات التي تُبذل في إطار المبادرة القومية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” وما لها من نتائج مهمة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ومن ثم تقليل النزعة نحو الهجرة غير الشرعية.
وعلاوة على ذلك، عملت الدولة المصرية على خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ضوء احتياج السوق الأوروبي للعمالة المصرية الماهرة، ودائمًا ما تطالب الإدارة المصرية دول الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل على عودة الاستقرار في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار؛ باعتبارها أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية.
كما تم إصدار القانون رقم 82 لعام 2016، لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية؛ إذ نص القانون في مادته السادسة على أن “يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك”.
وفى إبريل 2022 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦، من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
واستطاعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وضع مجموعة من القوانين، منها القانون رقم 64 لعام 2010 لمكافحة الإتجار بالبشر، كما تم تشديد التواجد الأمني لمنع عمليات التسلل التي كانت تتم عبر الحدود الشرقية، فضلا توقف عمليات التسلل من الحدود الغربية والجنوبية. وبفضل جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود تم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للمصريين والأجانب عبر الحدود البرية والبحرية خاصة التي تطل على البحر المتوسط، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور المهاجرين عن طريق مصر.
وتطرقت الدراسة إلى أنه قد ازداد مؤخرًا عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2022 وصل عددهم إلى حوالي مليون شخص، ولكنه تجاوز المليون خلال عام 2023، حسب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، وهذا أعلى رقم منذ عام 2015، وعلى صعيد مصر؛ فإنها تستضيف نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من نحو أكثر من 58 جنسية مختلفة، يتمتعون بمختلف الخدمات الأساسية، وقد تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات اللجوء والهجرة غير الشرعية الأمر الذي شهد اعتراف دولي بالجهود المصرية دون أن يكون هناك معسكر واحد للاجئين.
