المركز المصرى للفكر والدراسات الأستراتيجية
كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الأستراتيجية التقدم الملحوظ للمرأة المصرية في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023-2024، وهو أول مؤشر جنساني يقيس الرفاهية الشاملة للمرأة، إلى جانب دورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن في 177 دولة ليغطي أكثر من 99% من سكان العالم، وذلك عبر مجموعة من المؤشرات التي تسلط الضوء على جوانب عدة مثل المشاركة في العملية السياسية والتنموية، والحماية من العنف والتمييز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدراسة إحراز الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في المؤشر بواقع 28 مركزًا، حيث شغلت المركز 110 عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، وقد قاس المؤشر هذا التقدم في العديد من المعايير منها: الشمول المالي للنساء، ونسبة المرأة في البرلمان، علاوة على المؤشرات الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة ومدى رضا المرأة وتمتعها بالأمان داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023-2024 يعتمد نتيجته من خلال عدة مؤشرات مقسمة على ثلاثة محاور رئيسية وهي" الشمول – العدالة- الأمن".
وقاس مؤشر جودة التعليم متوسط عدد سنوات التعليم الشامل والجيد للنساء بعمر 25 عام، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بحصول النساء والرجل على تعليم تقني ومهني عالي الجودة وبأسعار مناسبة بما في ذلك التعليم الجامعي،وقد تقدمت مصر في هذا المؤشر من 6.4 في عام 2016، لتصبح 9.8 في عام 2021. علما بأن أعلى مؤشرًا كان لدولة ألمانيا بواقع 13.8، وهو ما يضع الدولة المصرية في مركز جيد داخل المؤشر.
وجاء مؤشر استخدام الهاتف المحمول ليقيس هذا المؤشر النسبة المئوية للنساء والفتيات بعمر 15 عامًا فما فوق اللاتي يمتلكن هاتفًا محمولًا يستخدمنه لإجراء واستقبال المكالمات الشخصية إضافة إلى إجراء المعاملات المالية والبنكية عبر الهاتف، وقد أفاد المؤشر بأن 80% من النساء والفتيات يمتلكن هاتفًا محمولًا.
وجاء مؤشر المقاعد البرلمانية: يقيس المؤشر نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية، وتقدمت مصر في هذا المؤشر من 14.9% عام 2016 لتصبح 22.9% عام 2023. علمًا بأن متوسط تمثيل المرأة بمجلس النواب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.7%.
ومؤشر غياب التمييز القانوني والذى يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت الأطر القانونية موجودة أو غير موجودة لإنفاذ ومراقبة المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، وزيادة الرقم في المؤشر تعني زيادة وجود تلك الأطر القانونية والتشريعات التي تعمل على خفض الفجوة بين الجنسين في عملية إنفاذ القانون. وقد تقدمت مصر في هذا المجال لتصبح 50.6 في عام 2023 مقارنة بـ 35 في عام 2016.
وفيما يتعلق بنسبة تجاوز الذكور للإناث عند الولادة: يوضح المقياس أن المعدل الديموغرافي الطبيعي أن يبلغ عدد الذكور 105 مقابل كل 100 أنثى عند الولادة. وهو ما تقترب منه مصر في المؤشر بواقع 105.4 مواليد ذكور لكل 100 أنثى في عام 2022. وقد بلغ هذا المعدل في 2016 ما يقرب من 107 مواليد ذكور لكل 100 أنثى.
وجاء مؤشر معدل وفيات الأمهات و الذى يقيس عدد الوفيات بين النساء لأسباب تتعلق بالحمل والولادة لكل مائة ألف حالة ولادة، وقد انخفضت نسبة الوفيات بين الأمهات في المؤشرات المصرية بشكل ملحوظ لتبلغ 16.8 حالة وفاة لكل مائة ألف سيدة عام 2022، وهي نسبة منخفضة جدًا قياسًا مثلًا بدولة كندا التي يبلغ فيها معدل الوفيات 11 أو إحدى الدول العربية مثل تونس والتي يبلغ فيها معدل الوفيات 36.6 حالة وفاة.
وأشار مؤشر عنف الشريك: و الذى يقيس المؤشر النسبة المئوية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 عامًا فما فوق واللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم” الزوج”. وقد انخفض هذا المؤشر من 26.5% عام 2016 ليصبح 15% في عام 2018.
وفيما يتعلق بمؤشر الأمان المجتمعي: يقيس المؤشر نسبة النساء اللاتي يشعرن بالأمان جرّاء تجولهن بمفردهن في المنطقة اللاتي يعشن بها. وقد تقدمت مصر في هذا المؤشر لترتفع نسبة الأمان بين السيدات من 71.8% عام 2016 إلى 80% عام 2022.
يرجع تقدم الدولة المحرز في ملف الشمول المالي إلى تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، إضافة إلى إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعزز الشمول المالي للنساء وتمكينهن اقتصاديًا بجانب التثقيف والتوعية المالية للمرأة وبناء قدراتهن لمواكبة التطورات الجارية في هذا المجال، ليبلغ عدد النساء اللاتي يمتلكن خدمات مالية 20.3 مليون من إجمالي 32.3مليون امرأة بنسبة 62.7% حسب بيانات البنك المركزي المصري عام 2023.
أحرزت الدولة تقدمًا ملحوظًا فيما يخص مؤشر المقاعد البرلمانية للنساء وهو ما تم تأكيده أيضًا بتقدم مصر 49 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014.
يرجع تقدم الدولة المصرية في مؤشر غياب التمييز القانوني إلى البيئة التشريعية القوية التي اتخذتها الدولة منذ عام 2014، لتمكين المرأة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحماية والقضاء على كل أشكال العنف الممارس ضدها، ولعل إصدار بعض القوانين المؤجلة كقانون الأحوال الشخصية الجديد وقانون مناهضة الزواج المبكر سيساهم بالضرورة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة وتحقيق المزيد من التقدم في المؤشرات الدولية.
يشير التقدم المحرز من الدولة في خفض معدل الوفيات بين الأمهات إلى نجاح المبادرات الرئاسية الصحية الموجهة للمرأة المصرية وتحديدًا “المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين” والتي بموجبها تحسنت مؤشرات رعاية الحمل لتصل إلى 97% في عام 2021 مقابل 90% عام 2014، كذلك تحسنت رعاية الحمل المنتظمة لتصل إلى 90% مقابل 83% عام 2014، وبالطبع فقد ازدادت نسبة الولادات على يد مقدم الخدمة الطبية لتصل إلى 97% مقابل 92% عام 2014 وفقًا للمسوح الصحية السكانية في 2014 و2021.
يشير التقدم المحرز في بندي ” العنف من الشريك- والأمان المجتمعي” إلى فاعلية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها الدولة عام 2015، والتي بموجبها أصدرت الدولة العديد من التشريعات التي من شأنها القضاء على جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة ومنها ” تغليظ عقوبة ختان الإناث 2021- تغليظ عقوبة التحرش 2021- قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي” علاوة على إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة،ويمكن أن يحقق القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة المنتظر إصداره من مجلس النواب المزيد من التقدم في تلك المؤشرات.
