تحظى منظومة البناء باهتمام كبير، بداية من ملف تطوير العشوائيات الذى عملت الدولة على الانتهاء منه وقطعت شوطا كبيرا، مرورا بالتشريعات الحاكمة للمنظومة لبداية عهد جديد سواء فى آليات استخراج التراخيص، أو الضوابط الحاكمة، والتصالح فى مخالفات البناء القائمة وفقا لأسس وآليات محددة، ولذلك نتظر الجميع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع خروج تعديلات قانون البناء الموحد، لضبط المنظومة على مستوى الجمهورية.
وشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تُعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تتضمن المزيد من التيسيرات فى عملية استخراج تراخيص البناء ومدة سريان الرخصة، سواء فى التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، وهذا فى إطار عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أيضا تقليل المدة الزمنية للبت فى طلبات استخراج تراخيص البناء ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية، وذلك فى إطار فض التشابك بين الوزارات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، إضافة لتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، وتطرقت التعديلات لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى ولكن فى شكل مبسط يضمن تحقيق مطالب المواطنين وفى نفس الوقت عدم العودة للبناء المخالف أو المتناثر مرة أخرى.
وفيما يخص القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مرتقب صدور اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد حديث رئيس مجلس النواب، عن ذلك الأمر، فى الجلسة العامة الأخيرة، قائلا: "إن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ليس أمرا جيدا لاسيما وأن الوقت متاح، والكرة في ملعب الحكومة"، ولهذا يترقب الكثير خروج اللائحة التنفيذية للنور خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة العامة ايضا، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد تعديله من المتوقع أن تصدر خلال أيام، مشيراً إلي أن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة حيث عقدت عدة إجتماعات، توصلوا فيها التوافق.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيكون طفرة حقيقية فى إنهاء وحل أزمة المخالفات، حيث يعمل القانون فى ثوبه الجديد على تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وتضمن القانون العديد من التيسيرات على مواطنين فى الإجراءات، وذلك فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
وتضمن القانون أيضا مطلبا من المطالب الجماهيرية وهو التصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التى سبق وكانت جوهر تعديل القانون، إضافة لإتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى - حقوق ارتفاق، السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سكنى - غير سكنى، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
وفيما يخص تحديد مقابل التصالح، وهي من النقاط الجوهرية، جاء القانون بنصوص ميسرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد، حيث تضمن القانون أن يبدأ المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، فى الوقت الذى سمح للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، إضافة إلى السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير فى الإجراءات، وأخيرا وليس أخرا إعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفوري وفق التسهيلات التى تمت فى القانون الجديد.
