صورة أرشيفية
جاءت زيادة أسعار المواد البترولية بعد تأجيل لرفعها دوريا منذ نوفمبر الماضي والتي لم تتضمن الزيادة خلاله السولار لارتباطه بتكلفة نقل السلع والمنتجات وسط الازمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر.
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، حيث إنه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مـن اليوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:
البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .
