مشكلات تحاصر التأمين الصحى.. طلبات إحاطة بالبرلمان لإيجاد حلول لنقص أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن.. برلمانيون: ليس لها بديل وغيابها خطر على حياة المرضى.. وتساؤل حول سبب تأخر صرف بدل مخاطر المهن الطبية

يعانى قطاع التأمين الصحى بوزارة الصحة العديد من المشكلات، والتى كشف عنها عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة لإيجاد حلول عاجلة لتلك المشكلات تحت قبة البرلمان، وأبرز تلك المشكلات نقص أدوية الامراض المزمنة خاصة أدوية السكر والمناعة، بجانب تأخر صرف بدل مخاطر المهن الطبية بالهيئة.

 

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحي، وأكد فى طلب الإحاطة، أن المرضى يعانون العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة؛ سواء بالنسبة إلى الأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير تحرير سعر الصرف، مما أسهم فى انخفاض أسعار الأدوية فى السوق.

 

ووجه النائب تساؤلا عن أسباب نقص هذه الأدوية ووجود مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن؛ مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مطالباً الدكتور خالد عبد الغفار، بسرعة توفير هذه الأدوية؛ خصوصًا أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.

 

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى.

 

وأشارت متى، إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف، مما ساهم فى انخفاض أسعار الأدوية فى السوق.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على الرغم من انخفاص أسعار الأدوية فى السوق، إلا أنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.

 

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى، خاصة أن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.

 

فيما تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية من الأدوية المقررة فى روشتة العلاج.

 

وقالت النائبة، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، قرارا وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، على أنه يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.

 

وأشارت النائبة إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقى الأدوية الموجودة فى الروشتة يقوم بشرائها على حسابه.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادى 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها.

 

وقالت إن  قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لا يكون على حساب المواطن الذى يعانى نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة.

 

وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعانى من نقص الموارد وعدم تناسبها، بالإضافة إلى أوجه القصور فى مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكاني، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1,7%، فبلغت نسبة الأسرة إلى عدد السكان 1,32 سرير لكل 1000 مريض، لافتة إلى أن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانا، إلا أنه غالبا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.

 

من جانبها تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تأخر تطبيق قرار زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بهيئة التأمين الصحى.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هيئة التأمين الصحى لم تصرف بدل مخاطر المهن الطبية للصيادلة المكلفين بالهيئة وهو (1600 جنيه) لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائى العلاج الطبيعى، المقرر بقانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لمناقشته للوقوف على أسباب تأخر صرف البدل للصيادلة.