كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن أهم القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي، حيث تصدر قطاع السياحة معدلات النمو المرتفعة خلال العام ، وذلك بنحو (28 %) ويعزي ذلك إلي تنامي الإيرادات السياحية إلى 13.6 مليار دولار خلال عام 2023/22.
ووفقا للتقرير الحكومي، يأتي قطاع قناة السويس في المرتبة الثانية بمعدل نمو 18.4% بسبب ارتفاع متحصلات القناة والبالغة 8.8 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية محققة في تاريخ القناة، بسبب نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة العامة لقناة السويس وكذا الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ضوء ارتفاع أسعار تأجير السفن والشحن والتصاعد المستمر في أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويشير للتقرير الحكومي، إلي حلول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة بمعدل نمو 16.3% لاسيما وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حصل قطاع الخدمات الاجتماعية علي المرتبة الرابعة، بنسبة نمو 5.8% وذلك في ظل تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وفي المرتبة الخامسة، يأتي قطاع التشييد والبناء بنسبة نمو قدرها 5.2 % لتسريع عمليات التنفيذ للمشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري والأنفاق واشتراك عديد من الشركات في تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة".
وذكر التقرير الحكومي، سجل قطاع خدمات الاعمال نسبة نمو خلال العام المالي 22/2023 قدرها 4.8 %، فيما سجل قطاع النقل والتخزين 4.3 %، في الوقت الذي سجل فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.2 %، وسجل قطاع الزراعة والغابات 4.1 %.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.
ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
واستعرض التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.
